أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا المتهم (ب، ح، ج، م، م) ب5 سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جناية السرقة بحمل سلاح ظاهر إضرارا بالضحايا (ش،ع) (ح،ي) (ا، م) (ر،ف) (ش،ز) (ك، ا). وقائع القضية تعود الى تاريخ 12 فيفري 2009، حيث تقدم الضحية (ش، ع) إلى مصالح أمن تيزي وزو لإيداع شكوى ضد مجهول مفادها انه يوم الوقائع بينما كان في طريقه إلى الثانوية اعترض طريقه شخص مجهول وأشهر سكينا في وجهه، وتحت طائلة التهديد تم تجريده من معطفه وهاتفه النقال ورخصة سياقة، وبعد عرض الصور الفوتوغرافية لدى مصالح الأمن تمكن الضحية من التعرف على السارق ويتعلق الأمر بالمدعو (ب، ح، ج، م، م). وبتاريخ 21 فيفري 2009 تقدم الضحية (ح، ي) إلى نفس المصالح بشكوى ضد المتهم الذي سلبه هاتفه النقال تحت التهديد. مضيفا في شكواه انه كان مع المتهم شخص آخر سلمه سكينا فيما أخذ هو سيفا هدده به. وبتاريخ 22 فيفري 2009 تقدم الضحية (ا، م) إلى نفس المصالح لإيداع شكوى ضد المتهم الذي قام بسرقة هاتفه النقال وسلسلة من المعدن الأصفر على مستوى شارع ايت مولود اوسالم بمدينة تيزي وزو. كما استهدف المتهم عدة ضحايا بنفس الشارع، حيث تهاطلت على مصالح الأمن شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحية سرقة هواتفهم النقالة باستعمال التهديد بواسطة السكين، حيث وبناء على هذه الوقائع تم توقيف المتهم وإحالته على العدالة ليحاكم طبقا للقانون. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وانه لم يقم بتجريد الضحايا من هواتفهم النقالة ولم يستعمل معهم السكين. ممثل الحق العام وبناء على تصريحات الضحايا، بعد إعادة سرده لوقائع القضية، أكد أن المتهم يحاول من خلال تصريحاته تضليل العدالة، وإسقاط التهمة الموجهة اليه، وبناء على وجود أدلة تثبت تورطه، خاصة وأن الضحايا تمكنوا من التعرف عليه، التمس من هيئة المحكمة إنزال عقوبة الإعدام في حقه، وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.