علمت ''البلاد''من مصادر مطلعة، أن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وجهت تعليمة إلى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال ''أوراسكوم تليكوم'' و''الوطنية للاتصالات'' و''موبيليس''، بالإضافة إلى المتعامل التاريخي للهاتف الثابت ''اتصالات الجزائر'' للتوقف الفوري عن رعاية أي طمبولا مهما كان شكلها، سيما التي تقيمها الصحف الوطنية. بررت سلطة الضبط تعليمتها تلك أن تنظيم ''الطمبولات'' يعد اختصاصا حصريا للرهان الرياضي الجزائري. كما شدّدت نفس الهيئة على المتعاملين بعدم تقديم أموال للجرائد بحجة أن ذلك من اختصاص الرهان الرياضي، لوحده مشيرة إلى مرسوم 0577 من تطبيقات 29 ديسمبر.1977 وعلى هذا الأساس قام المتعاملون الثلاثة بوقف كل أشكال دعم ورعاية هذه المسابقات، سيما ''أوراسكوم'' التي كانت تمنح فيه سيارات من نوع ''بي أم دوبل في'' وقامت شركة ''موبيليس'' بوقف تمويل الطمبولا التي تقيمها في عملية ''البيع المتنقل'' عبر كل ولايات الجنوب، والتي شرعت فيها منذ 24 جانفي 2010 إلى غاية 04 فيفري 2010 وتمكن المشاركين من ربح ''باك الشباب''. أما المتعامل التاريخي للثابت فغير معنٍ بالقرار وخاصة أن الرئيس المدير العام الحالي موسى بن حمادي المعروف بسياسة التقشف أوقف الإشهار للجرائد منذ تنصيبه على رأس القطاع واعتمد سياسة أخرى وهي الإشهار في بعض المجلات الشهرية سيما ''الجزائر بوان كوم'' و''الاقتصادية'' وغيرها من الدوريات التي نجدها في المطارات والطائرات الوطنية ولم يعد المسؤول الحالي يشتري مساحات اليوميات الوطنية ولا يشارك في الطمبولات بل يفضل أكثر المجلات لنشر بعض من إعلاناته. كما اضطر المتعاملون في سوق الهاتف النقال إلى إلغاء كل الاتفاقيات التي تقضي بتمويلهم للطمبولات على إثر قرار سلطة الضبط، حيث أكدوا ل ''البلاد'' أن القرار لا يعدو سوى أنه خطوة لمراقبة الأرباح الصافية لهم. وكانت شركات الهواتف النقالة تتنافس مع شركات الإنتاج والموزعين وشركات الاتصال ووكلاء السيارات بقوة بالعديد من إشهارات المسابقات أو العروض التلفزية. وتهدف جهودهم إلى إثارة الجزائريين بتقارير جذابة عن جوائز خيالية عند مشاركتهم في المسابقة. يذكر أن سوق المسابقات ازدهر في الآونة الأخيرة، لدرجة تخصيص فصل خاص من قانون المالية 2006 له. وتم وضع ضريبة 40 في المائة على مجموع عائدات الألعاب والاستثناءات الوحيدة هي الرهان الرياضي الجزائري وجمعية سباقات الخيول والرهان المتبادل. وتم اتخاذ إجراءات لمحاربة ظهور سوق غير منتظم للعب وإخفاء الأرباح المحققة.
