يبدو أن حالة التشنج بلغت ذروتها بين المتعامل التاريخي في مجال الاتصالات الثابتة وثاني أكبر شركة خدمات للهاتف النقال في البلاد "اتصالات الجزائر" وشركة "الوطنية تليكوم"، صاحبة العلامة التجارية "نجمة" التابعة لمجموعة "كيوتل" القطرية، حيث رفعت "اتصالات الجزائر" شكوى رسمية موثقة ومدعمة بالأدلة إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات، تتهم فيها منافستها "نجمة" بتحويل جزء كبير من المكالمات الهاتفية الآتية من مختلف جهات العالم إلى شبكتها، الأمر الذي كبدها خسائرا بملايين الدينارات. وحسب مصادر عليمة بحيثيات هذا الملف، فإن الرئيس المدير العام لشركة "اتصالات الجزائر"، موسى بن حمادي، سبق وأن قدم قبل أيام رسالة إلى المدير العام لشركة "الوطنية تليكوم الجزائر- نجمة"، أشار فيها إلى أن مصالح "اتصالات الجزائر" اكتشفت بعد تحليل مدقق لوصلة "سي دي آر آس" لشبكة الربط بين متعاملي الهاتف النقال، أن هناك حركة كثيفة للمكالمات الهاتفية الآتية من الخارج إلى شبكة "اتصالات الجزائر"، وتحول بتقنيات تكنولوجية لتنفذ إلى الرواق الداخلي لشركة "الوطنية تليكوم الجزائر" لتنتهي في شبكتها منذ حوالي 5 أشهر. وتبعا لهذه الحقائق المكتشفة من طرف مجمع "اتصالات الجزائر"، فإن هذه الأخيرة تتهم "نجمة" صراحة بسرقة المكالمات الهاتفية القادمة من الخارج. وتبلغ قيمة هذه المكالمات مئات الملايين من الدينارات وربما مليارات، حسب ذات المصادر، التي أكدت أيضا أن نسخة من رسالة الرئيس المدير العام ل "اتصالات الجزائر"، وجهت إلى رئيس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قدم خلالها بن حمادي عينة عن حركة المكالمات الهاتفية وعينة من شبكة الربط، طالبا ردا واضحا من الهيئة المكلفة بالمراقبة. وقال بن حمادي: "نحن في انتظار تدخلكم من أجل توقيف وبصورة نهائية حركة المكالمات الهاتفية التي تحول من رصيد "اتصالات الجزائر" لتصب في رصيد "نجمة" أو تحويل تلك المكالمات نحو روابط حركة المكالمات الدولية. وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها "اتصالات الجزائر" بإخطار شركة "نجمة" بهذا الانحراف الخطير عن النظام المعمول به، فالإخطار الأول كان في أكتوبر 2007 والثاني في نوفمبر 2008 ولم تقدم إثرها شركة "الوطنية تليكوم الجزائر–نجمة" أي رد. وأرجعت بعض المصادر المتاعب المالية ل "اتصالات الجزائر" إلى حجم السرقة التي تتكبدها من جراء قرصنة المكالمات الدولية.
