أكدت مصادر مقربة من داخل بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن القرارات التي كان من المقرر اتخاذها من طرف ''الفيفا'' ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بعد حادثة حافلة المنتخب الجزائري في الرابع عشر من نوفمبر الماضي بالقاهرةّ، قد تتأجل إلى ما بعد شهر فيفري، بسبب تعقيد الملف بعد أن وضع كل طرف ملفا على جنب يخدم مصلحته، إلى جانب أن الهيئة الكروية أوفدت لجانا لاستقصاء الحقائق والوقوف أكثر على حقيقة ما جرى، بالرغم من وجود جميع التقارير التي تجرم المصريين بالاعتداء على حافلة المنتخب الوطني. وحسب مصادر متطابقة، فإن الملف لم يغادر لجنة الانضباط المخول لها استصدار حكم أخير فيما يخص تبعات الاعتداء الوحشي. من جهة ثانية، جاوزت مدة الاعتداء حوالي شهرين، لكن الفيفا لم تحرك ساكنا بالرغم من أن جميع البراهين والأدلة تجرم المصريين في الضلوع في سابقة هي الأولى في كرة القدم، يتم فيها الاعتداء على حافلة المنتخب المنافس. كما أكدت ذات المصادر أنه وبعد الاستماع لوجهات النظر في كل اتحاد، بقيت الآن الكرة في يد لجان التحقيق التي شكلتها الفيفا والتي لا زالت تجمع المعلومات الكاملة حول الواقعة. كما أن خطورة الحادثة -حسب ما أكدته لنا مصادر من الفيفا- تستوجب التمعن أكثر في الملف ودراسته بتأني كبير حتى تكون العقوبات ملائمة لما حدث في الرابع عشر من نوفمبر الماضي.. الأكيد أن الاتحاد الدولي للعبة سيأخذ أكثر من الوقت الذي صرحت به بعض الجهات من أن القرار سيتخذ في شهر فيفري، ومن المنتظر أن يؤجل إصدار العقوبة لما بعد الشهر الجاري.
