اتهمت نقابتا ''أنباف'' و''كنابست'' نقابة عبد المجيد سيدي السعيد بإحاكة ما وصفتاه ب''مؤامرة''، وممارسة ضغوط على وزارة التربية الوطنية لإبقاء هيمنتها على''البقرة الحلوب''، في إشارة إلى ملف الخدمات الاجتماعية الذي استحوذت عليه نقابة سيدي السعيد لمدة فاقت 25 سنة، وصفتها هذه الأخيرة بأنها كانت مثالا ل''التسيب'' و''الاستغلال''. وأعلن مسؤولو النقابتين المستقلتين الأكثر تمثيلا في القطاع التربوي، عن الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء 24 فيفري الجاري، وهو التاريخ الذي سيتزامن مع الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأفاد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''أنباف''، صادق دزيزي، بأن نقابة السلطة التي يترأسها سيدي السعيد تحيك مؤامرة وتمارس ضغوطا على وزارة التربية الوطنية لإبقاء ملف الخدمات الاجتماعية رهينة بين أيديها، إذ تحاول أطراف في المركزية النقابية، حسب المتحدث، تشييد جدار عازل في وجه القرار الذي يلغي القرار رقم 94 158 المؤرخ في 20 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية رسميا، وهو ما يفسر تأخر إصدار القرار الذي يعوض القرار الأخير إلى غاية اليوم بالرغم من تعهد الوزير بن بوزيد كتابيا بذلك. وتسعى نقابة السلطة، كما سماها دزيري، من وراء هذه المؤامرة إلى الإبقاء على استغلالها لريوع عمال التربية ومنع رجوع أموال الخدمات الاجتماعية إلى ذويها. وقال المتحدث، أمس في ندوة صحفية مشتركة مع نقابة ''كنابست'' تم تنظيمها بمقر التنظيم بالعاصمة، إن تزامن الإضراب مع الذكرى 39 لتأميم المحروقات تعبيرا من الأساتذة عن عزمهم ابتداء من هذا التاريخ على تأميم أموالهم وحقوقهم المقدرة ب1374 مليار سنتيم لسنة 2010 التي نهبتها نقابة سيدي السعيد طيلة سنوات عديدة، على حد تعبيره. وقال في هذا الشأن منسق ''كنابست''، نوار العربي، إن النقابات المستقلة هي الوريث الشرعي للمركزية النقابية التي ما عليها إلا القبول والرضوخ للأمر الواقع.