فضيحة ''الخلان'' في قطاع المحروقات، أفرزت واقعا عاريا على أن من جفف ضرع البقرة لم يكن شخصا من خارج الدار ولكنه طباخ البيت من طهى الوجبة والتهمها كاملة، فأبطال الحلب محميات ''عائلية'' ورثت أب عن عم وجد وخال عباءات رسمية تحصن أفراد العائلة الحالبة من أية عوارض وعوائق تلغي حق الأحفاد والأبناء في الوصاية على مؤسسات خرجت من سلطة الدولة لترتمي في أحضان سلطة عائلة معالي الوزير أو الغفير.. فضيحة المحمية النفطية سونطراك، لم تخرج أطوار تحقيقها من دائرة أن بن فلان الذي قد يكون إبن الوزير أو إبن المدير أو إبن ''السرير'' قد استفاد عبر هاتف يحمل صوت ''معالي'' ما، من تسهيلات مكنت ذلك الإبن من الرضاعة الطبيعية من مؤسسات الدولة، فالفضيحة من بدايتها لنهايتها فضيحة عائلية ''بحتة''، إبن الأخت تفاهم مع إبن العم ليتلقي إبن الخال ويتصاهر و''يتساهر'' الجميع على نقل الملكية العمومية لمؤسسة كانت ملكا للدولة فظهر أنها طيلة عقود من الزمن لم تكن سوى ملكا مشاعا لأبناء وأحفاد الذوات.. الدولة التي يصبح فيها إبن الوزير وزير بالضرورة، وإبن المدير مدير بالضرورة، وإبن المير مير بالضرورة، دولة تحتاج إلى إعادة صياغة لإنقاذها من كابوس الإنهيار والتهاوي، فالأمر بهذه الصيغة والصبغة ''العائلية'' حوّل مؤسسات الدولة إلى دور حضانة أو قاعات حلاقة يديرها ''عيال'' الوزير وعيال المدير، والمهم أن فضيحة سونطراك ليست فضيحة نفط منهوب ولكنها فضيحة دولة تقوم بتعيين وزير، فيبيض لها ذات الوزير حكومة عائلية من دمه، تستوز وتنهب وتحلب باسمه ومعاليه بريء من وزر ما يعملون.