شهدت المؤسسات التربوية أمس شللا تاما في قطاع التربية، إذا استجاب المعلمون والأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) لنداء النقابتين (النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين) الداعي إلى الإضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد. والسبب كما لمسناه من أفواه رئيسي المكتبين الولائيين للنقابتين، سعيدي محمد ومسعودي زوبير، هو ضرورة عدم الفصل في الملفات الثلاثة المطروحة أمام الوزارة وهي: المنح والعلاوات والخدمات الاجتماعية وملف طب العمل، وحتى الملف الأول الخاص بالمنح والعلاوات يبدو غامضا بل ومفخخا بالنظر لما ورد فيه، إذ احتسبت المردودية ضمن الراتب الشهري الأمر الذي جعل الأرقام تبدو مضخمة، فيما لو تفصل المردودية يتبين أن الزيادة لا تلبي حاجة وطموح المعلمين والأساتذة، بل إن هذه الزيادات المعبر عنها مجرد ذر للرماد في الأعين. ضف إلى ذلك أن منحة المردودية التي يتسفيد منها العمال مرة كل ستة أشهر فقط هي متغيرة وتنقط من 0 إلى 40%، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل: لماذا الوزارة تحتال على العمال بإدراج منحة المردودية ضمن الراتب الشهري بتضخيم أجورهم بواسطة منحة تدفع كل ستة أشهر؟ وبعملية حسابية بسيطة بالنسبة لأستاذ التعليم الأساسي درجة سادسة (حوالي 20 سنة خبرة) بالنظر لما ورد في بيان الوزارة، فإن الزيادة الصافية هي 9530 دينارا بما فيها منحة المردودية. لو تفصل منحة المردودية فالزيادة الصافية هي 6759 دينارا. هذا بالنسبة لموظف درجة سادسة وقارن ذلك بموظف ليست له درجة، فهل يتسفيد من زيادة تلبي حاجته وطموحه؟ ستكون أقل بكثير مما ورد أعلاه أو سابقا. أما بالنسبة لنسبة الإضراب، حسب ما صرح به محمد سعيدي في اتصال هاتفي مع ''البلاد''، فإن نسبة الإضراب في الطورين الابتدائي والمتوسط بلغت 96%، وهو بيان ''الإنباف'' الممثل لهذين الطورين، بمعنى أن الأغلبية الساحقة استجابت لنداء الإضراب لأن المعلمين ومن ورائهم النقابتان يدركون أن هناك غموضا في التصريح بالزيادات.