التمس أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية الخامسة تشديد العقوبة لموظفة بمكتب بريد الرايس حميدو لتورطها في سرقة أكثر من 13 مليون سنتيم، حيث نصبت المتهمة على ضحيتين تقدما إلى مركز البريد. تتلخص أطوار القضية في أن المتهمة (ب. هندة) كانت تعمل بمكتب بريد رايس حميدو بالعاصمة، حيث كانت تسرق قصاصات البريد وتقوم بتدوينها، مستغلة اسم زميلتها في العمل ومستعملة اسم معروف، حيث تمكنت المتهمة من اختلاس مبلغ 13 مليون سنتيم، غير أنها بعد يومين من الواقعة قامت بإرجاع المبلغ إلى الحساب البريدي. المتهمة التي وقفت أمام القاضي بدأت نادمة عن فعلتها خاصة أنها عملت بذات المكتب لسنوات عديدة. وأشارت إلى أن الظروف التي كانت تعيشها أدت بها إلى اقتراف الجرم لكن ضميرها سرعان ما أنبها وقامت بإرجاع المبلغ، من جهته أكد الدفاع أن موكلته معترفة بجرم السرقة في كل مراحل التحقيق وقد أرجعت المبلغ من دون أي شكوى أو تفتيش ولا حتى تحقيق قضائي معها ما يثبت أنها وقت ارتكاب الواقعة لم تنفذها عن قناعة ولا سبق إصرار وفي الأخير التمس تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي قضى بإدانتها بعام حبسا مع وقف التنفيذ، أما القاضي فقد اكتفى بالقول أن الحكم النهائي في القضية يبقى في المداولة إلى جلسة الأسبوع القادم.