كشف الممثل القانوني لبريد الجزائر أن محكمة بئر مراد رايس ستنظر الأربعاء المقبل في قضية اختلاس مبلغ 270 مليون سنتيم من ملحقة بريد وزارة العدل الكائن مقرها بالأبيار والتي تورط فيها كل من القابض ب/س وعون شباك ط/ع على غرار قضيتي اختلاس أموال عمومية وتكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات تجارية ومصرفية التي تكبد من خلالهما بريد الجزائر خسائر قدرتها لجان التفتيش أكثر من نصف مليار سنتيم التي اكتشفتها بكل من مركزي بريد سطاوالي والشراڤة، حيث قدّر مبلغ الثغرة بالمركز الأول 520 مليون سنتيم وحوالي 90 مليونا بالثاني. * تورط في قضية بريد سطاوالي كل من القابض الرئيسي وأمين الصندوق وامرأة تشغل منصب عون شباك، هذه الأخيرة التي بينت المحاكمة توريطها من طرف أحد المتهمين، حيث أثبتت التحريات وجود ثغرة بقيمة 30 مليون سنتيم بالسجل التي تدون عليه الواردات والصادرات، موضحة أنه تم استعمال ختمها في وثيقة طلب الأموال في اختلاس المبلغ المذكور، مؤكدة استعمال قلم مغاير لقلمها. بالمقابل أشار القابض إلى أنه أمر المتهمة بتصليح الخطأ، غير أنها تجاهلته، كما أنه نفى الفعل المنسوب إليه وبدأ برمي المسؤولية على أمين الصندوق، هذا الأخير بدوره فند ذلك، موضحا أن المسؤولية تقع على القابض، وقد تم اكتشاف الثغرة من خلال لجنة تفتيش التي كشفت تزوير صك صادر عن بنك التنمية المحلية وكالة سطاوالي مع اختلاس المبلغ المقدر ب481 مليون سنتيم كان من المفروض تحويله إلى البريد المركزي بالعاصمة، وطلب الممثل القانوني لهذا الأخير استرجاع المبالغ المختلسة التي تفوق نصف مليار سنتيم مع الزام المتهمين بالتضامن دفع تعويض قدره 60 مليون سنتيم، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس 6 سنوات نافذا ضد جميع المتهمين . * * وبخصوص بريد الشراقة فقد اتهم المحاسب وثلاثة أعوان شباك، القضية التي اكتشفت ملابساتها من خلال عملية تفتيش روتينية للمكتب، أثبتت وجود اختلالات في الحسابات وعليه تم فتح تحقيق داخلي مع مراقبة مختلف السجلات التي بينت الثغرة المالية التي تفوق مبلغ 895 ألف دينار، وعلى هذا الأساس طلب المفتشون من القابض الرئيسي تعديل النقص بخصوص الحسابات، هذا ما أدى به إلى اكتشاف تلاعبات في الحسابات المدونة على السجلات من طرف المحاسب "ح،ك"، أين يقوم بتغطية الثغرات المالية المرتكبة من طرف أعوان الشباك الثلاثة المتهمين من بينهم المدعو "ب/م" المكلف بملحقة بريد منطقة الكثبان، حيث يوميا قبل استئناف عمله يقوم باستلام مبالغ مالية من الصندوق الرئيسي، وكان يقدم حسابات لمبالغ مالية غير صحيحة، والفرق في المبلغ يستولي عليه، وبخصوص المسمى "ز/أ" عون شباك بمكتب بريد الشراقة مكلف ببيع قسيمات السيارات فقد أثبتت التحريات اعلانه بتصريحات مزورة عن مبالغ مالية عن الواردات، حيث يدون جزء منها فيما يختلس الباقي ونفس الفعل ارتكبه زميله "ب/س" وهذا بالتواطؤ مع المحاسب "ح،ك"، وأثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بما نسب إليهم من وقائع وأرجعوا السبب إلى خطأ إداري . * وأجلت القاضية المداولات للنطق بالحكم الابتدائي الأسبوع المقبل .
