عينت شركة سوناطراك منذ ثلاثة أيام أحد المحامين للدفاع عن مصالح الشركة في فضيحة ما بات يعرف ''صفقات الفساد'' التي اتهم فيها عدد من إطارات الشركة، على رأسهم الرئيس المدير العام محمد مزيان، وعدد من المدراء الفرعيين. أفاد مصدر قضائي ل''البلاد''، أمس، بأن الشركة عينت محاميا واحدا ليتأسس باسمها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد ضد عدد من إطارات المجمع النفطي وعلى رأسهم مدير عام الشركة السابق ونجلاه. وتأسست شركة سوناطراك بصفة رسمية طرفا مدنيا في القضية بعد قرابة أكثر من ثلاثة أشهر من الترقب اعتقد إثرها أن وزارة شكيب خليل ستدافع باستماتة عن إطاراتها الموجودين تحت الرقابة القضائية أو أولئك الموجودين رهن الحبس.وتوقع المصدر ذاته أن يتم تعيين محامين اثنين آخرين في الأيام القادمة مباشرة بعد انتهاء التحقيق. ومعروف أن إدارة الشركة ووزارة الطاقة والمناجم لم تتأسسا طرفا في القضية منذ انفجارها سواء كطرف مسؤول في الدفاع عن إطاراتها بموجب القانون الداخلي للشركة أو كطرف مدني ضد هؤلاء الإطارات، الأمر الذي دفع بكثير من المتتبعين لطرح علامات استفهام حول مدى مسؤولية وزارة الطاقة والمناجم في قضية إبرام صفقات مشبوهة. لكن شكيب خليل رد بقوة في تصريحات إعلامية فقال ''إنه غير مذنب وغير مستهدف في قضية إطارات سوناطراك الموجودين رهن التحقيق القضائي في مسائل تتعلق بالفساد والرشوة، وإنه لن يقدم استقالته''، موضحا أنه يسير قطاع الطاقة والمناجم وليس المؤسسات التابعة له. ودافع شكيب خليل إثرها عن إطارات الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) الموجودين رهن التحقيق القضائي في قضايا فساد، وقال مدافعا عن نفسه أيضا إنه ''لا يحس بأنه مذنب أو أنه مستهدف لا هو ولا محيط رئيس الجمهورية من هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر في المدة الأخيرة''. وأشار وزير الطاقة والمناجم إلى أنه يسير قطاع الطاقة والمناجم ولا يسيّر سوناطراك أو سونلغاز أو غيرها من الشركات التابعة للقطاع التي يتعدى عددها الخمسين، فهو ''مكلف بوضع السياسة العامة للقطاع لا أكثر''، وأكّد خليل أنه ''سيدافع عن إطارات سوناطراك الموجودين اليوم رهن التحقيق القضائي لأنهم قبل كل شيء مواطنون جزائريون يستوجب الدفاع عنهم، وهم أيضا قبل ذلك من الإطارات العليا للدولة ولشركة سوناطراك وقد أشرفوا على تسيير الشركة وحققوا مداخيل عالية العام المنصرم، والآن هناك حديث عن أنهم ارتبكوا أخطاء فنحن لا نملك أدلة حول هذا الموضوع في الوقت الحالي، وننتظر ما ستكشف عنه التحقيقات''. ونفى شكيب خليل أن يكون محمد مزيان قد أبلغ قاضي التحقيق أنه تلقى أوامر من الوزير تخص خيارات تسيير الشركة. ويبدو أن الملف الذي اطلع خليل والفضيحة أكبر مما كان يتوقعه، الأمر الذي دفع به إلى الفصل في الجبهة التي ستتخذها الشركة: الدفاع أو الهجوم فاختار الهجوم.
