دخلت نهار أمس، ببلدية الكاليتوس 167 عائلة من الحي القصديري بالنخلة في حركة احتجاجية سلمية مفتوحة مطالبين شهادة إثباث الحالة واعتراف السلطات المحلية بهم مع تسوية وضعيتهم العالقة، وسط معاناة تطبعها الحالة المزرية التي يكابدونها في بيوت قصديرية على ضفاف واد من القاذورات التي تهدد صحتهم مع تصاعد حالات الإصابات بالأوبئة، في حين تعتبر السلطات المحلية هذه العائلات غير شرعية وتسوية وضعيتهم ليس من صلاحيتها، خاصة أن إحصاء 2007 من طرف الدائرة الإدارية لبراقي لم يحدد سوى 85 بناء فوضويا في الحي. انتفاضة العائلات المقصية من الإحصاء القانوني لسنة 2007 بالحي القصديري الذي يشمل أزيد من 285 بناء فوضوي، جاء على إثر المراسلات والشكاوى المودعة من طرف العائلات منذ أزيد من 4 أشهر تضمّنت مطالب بإثبات حالتهم دون تحرك السلطات المعنية لذلك. ورفع أمس ممثلين عن العائلات جملة من المطالب المتعلقة أساسا في ضرورة تحمل المصالح المحلية مسؤوليتها تجاه أبناء هذا الحي والاعتراف بهم سكانا شرعيين، رغم أن إحصاء سنة 2007 حسبهم لم يشمل سوى 28 عائلة التي كانت قد أحصتها البلدية في وقت سابق، غير أن الحي شهد تناميا رهيبا للبناءات الفوضوية التي توسعت في الآونة الأخيرة ويعتبر الحي بالنسبة للبلدية من بين البؤر المتوترة بالنظر للوضعية العالقة. وقد استنكر المحتجّون صمت البلدية تجاه وضعيتهم المزرية والتي ازدادت تأزما مع عدم امتلاك هذه العائلات لكافة الحقوق المدنية كاستخراج شهادات الإقامة، مما حرمهم من الحق في التمدرس وحتى الانتخاب، ناهيك عن الوضع البيئي الذي ينبئ بكارثة إيكولوجية مع الوادي الذي أصبح واديا لصرف المياه القذرة المتحجرة بمحاذاة البنايات القصديرية، خاصة أن وكالة التسيير العقاري لم تتحمل مسؤوليتها في تهيئة العمارات المجاورة ووضع قنوات صرف المياه، مما جعل هذه الأخيرة تصب في الوادي رغم خطورة الوضع. كما سجلت مؤخرا عدة حالات لعضات الجرذان والأفاعي وهو ما يشكل خطورة فعلية على حياة السكان بحي النخلة الذي يشهد تناميا في ظل أزمة السكن الخانقة ويسكنه بعض المواطنين من البلدية ومنهم نازحون من مختلف الولايات، في حين اعتبر السكان أن تواجدهم يعود لأزيد من 4 سنوات، تؤكد السلطات المحلية غير ذلك، وأن إحصاء 2007 الذي قامت به الدائرة الإدارية لبراقي هو الذي يعتد به قانونا مع فتح مجال للحوار والنظر في حل لوضعية هؤلاء المواطنين المهمشين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الجمعة المقبل، فيما تبقى وضعية 167 عالقة وأمام مصير مجهول، أعلن المحتجون على مواصلة الحركة الاحتجاجية لغاية الاستجابة لمطالبهم الشرعية.