النهضة مرتاحة لقرار استرجاع 147 مليار دولار من الخارج

أبدت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني ارتياحها لقرار الحكومة الذي أفصح عنه أول أمس وزير الاستثمار عبد الحميد تمار والقاضي باسترجاع الأموال المودعة لدى بنوك الدول الأجنبية، والمقدرة ب 147 مليار دولار، ورأت حركة ربيعي في ذلك استفاقة من قرار ''خاطئ'' واستجابة لمطالب نواب الحركة.
ودعا نواب النهضة الحكومة إلى توسيع دائرة المسترجعات المالية العمومية من البنوك الأجنبية، لتشمل أيضا ماسمته أموالا عمومية جرى تهريبها من الجزائر وتم إيداعها في بنوك أجنبية لحساب الأشخاص والشركات أو الهيئات.
وفي نفس السياق، دعت حركة ربيعي إلى مراجعة قرار الاستثمار في الشراكة الأجنبية مع الجزائريين، بحجة بعث الاستثمار على حساب المال العام.
كما شددت في بيان لها، على ضرورة وضع المال العام في أياد أمينة ذات وازع ديني ووطني بعد أن فشلت كل أساليب الرقابة القانونية، على حد تعبير البيان.