ثمّنت حركة النهضة قرار الحكومة باسترجاع الأموال المودعة في البنوك الأجنبية التي ناهزت 147 مليار دولار، وتوظيفها محليا في دفع عجلة التنمية الوطنية الشاملة، معتبرة أن مسار السياسة الاقتصادية الجديدة بمثابة استفاقة من قرارات خاطئة واستجابة لتطلعات كل الوطنيين، قبل أن تؤكد أن ذلك عبارة عن خطوة نحو ترشيد النفقات العمومية وغلق ثغرات التسرّب لقنوات نهب المال العام. عبّرت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني عن ارتياحها لقرار الحكومة القاضي باسترجاع الأموال المودعة ببنوك الدول الأجنبية، والتي أكد بشأنها وزير الصناعة وتطوير الاستثمار حميد تمار أنها بلغت 147 مليار دولار. وأضافت الحركة أن هذه القيمة المالية كافية لتغطية التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن لمدة 20 سنة المقبلة، معتبرة ذلك بمثابة الاستفاقة الحتمية من قرارات خاطئة سابقة، واستجابة لمطالب النواب من مختلف التشكيلات السياسية التي يناضل من أجلها قرابة السنتين، وستمكن لا محالة من التصدي لمحاولات استغلال هذه الأموال ضد الأهداف الإستراتيجية للدولة الجزائرية من طرف الدول الغربية. وتابعت الحركة في البيان الذي حمل توقيع رئيس كتلتها النائب علي حفظ الله، أنه بات من الضروري استثمار هذا القرار التاريخي بما يحقق القفزة النوعية في النمو الاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة دفع مسار ترشيد النفقات العمومية وغلق ثغرات التسرب لقنوات النهب المال العام، قبل أن تبدي تخوفها من عدم استناد قرار استرجاع الأموال المودعة بالخارج لدراسة تستوفي كل شروط التسيير الواجب التقيّد بها وتضمن عدم التراجع عنه، لتضيف أن ما حدث للمبالغ الضخمة التي ضخّت وشهدت حالات الفساد بكل القطاعات كان نتيجة غياب آليات الرقابة من مختلف الأجهزة الإدارية والقضائية والتشريعية وكذا تعطيل دور مجلس المحاسبة بما ساهم في استباحت نهب المال العام. ودعا البيان إلى ضرورة تكوين واختيار الإطارات النزيهة وفق المؤهلات العلمية فقط، بما يضمن وضع المال العام في أياد أمينة متشبعة بالروح الوطنية، وأضاف »بعد أن فشلت كل أساليب الرقابة القانونية نحذّر من مغبة استثمارها في مشاريع لا تعود بأي فائدة على الاقتصاد الوطني، وتهدد البعد الاستراتيجي للدولة الجزائرية«، مضيفا أنه لابد من استغلالها في القطاعات المنتجة الصناعية ونمو الاقتصاد الوطني مثل تنشيط المعاملات التجارية والخدماتية. وخلصت حركة النهضة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة قرار الاستثمار للشركات الأجنبية مع المؤسسات الجزائرية بحجة بعث الاستثمار على حساب المال العام، لتدعو الحكومة إلى توسيع دائرة المسترجعات المالية العمومية من البنوك الأجنبية وتشمل أيضا الأموال العمومية المهرّبة من الجزائر والمودعة في البنوك الأجنبية في حساب الأشخاص أو الشركات أو الهيئات.
