حمّلت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة مكتب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية المساس بسمعة البرلمان في أدائه وتشويه الدور الرسالي للنائب من خلال تعطيل آليات عمل البرلمان وإلحاقه بالجهاز التنفيذي وانتظار الإملاءات للتحرك، مما يدفع حسب نواب الحركة “الشارع الجزائري إلى مزيد من اليأس والقنوط من الوضع الراهن، والذي يؤدي في النهاية إلى المساس بمصداقية المؤسسة التشريعية وتقزيم دورها في ممارسة صلاحياتها الدستورية“. واعتبرت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، في بيان استلمت “الفجر“ نسخة عنه أمس بمناسبة اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “أداء البرلمان في هذه الدورة لم يرق لمستوى تطلعات نواب الأمة، الذين يفترض أن يعبروا عن طموحات وآلام الشعب وآماله، حيث تعتبر أسوأ دورة مسجلة في هذه العهدة البرلمانية“. وبالنسبة لنواب النهضة فإنه “لا يعقل استدعاء النواب وفتح دورة برلمانية لتمرير مراسيم رئاسية ومشروع قانون واحد للمالية لسنة 2010 من أصل 11 مشروعا مسجلا في الدورة“، ليصبح البرلمان حسب هؤلاء “هيئة تابعة للجهاز التنفيذي، لا تعبر عن الإرادة السياسية للنواب وتجهض كل مبادرة نيابية تخرج من البرلمان لا من الحكومة“. ويقول نواب الحركة إنه “لا يعقل أن تعيش الجزائر من أدناها إلى أقصاها أوضاع الفساد الاقتصادي والمالي والتجاوز الإداري واضطرابات اجتماعية للطبقات الشغيلة وقرارات حكومية تمس السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني نتيجة ضعف القدرة الشرائية وغلاء المعيشة“، ومع ذلك يواصل النواب “يبقى البرلمان غائبا كليا ولا يعبر عن تطلعات الشعب، وتخلى عن واجباته الدستورية في الرقابة ولجان التحقيق في الفضائح التي ملأت الرأي العام“.