أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح· أن موعد قمة لقاء الثلاثية أجّل عن موعده المحدد بالفترة الممتدة بين نهاية مارس الجاري وبداية أفريل، وقال إن أشغال الثلاثية لن تكون قبل شهر ماي دون أن يقدم الأسباب التي كانت وراء هذا التأجيل· هذا التصريح، الذي أدلى به وزير العمل أمس على هامش ''أشغال الملتقى المغاربي الثالث حول إدماج الفئات الهشة في سوق الشغل''، لم يستوعب من طرف الصحفيين لاسيما أنه يناقض تصريح المسؤول ذاته قبل يومين فقط بمناسبة انطلاق أشغال الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة· وهو الأمر الذي يثير في الوقت ذاته جملة من التساؤلات تصب جميعها في مدى مصداقية التصريحات التي يدلي بها الوزراء ومدى اطلاعهم على حيثيات وتفاصيل قطاعاتهم ·وبالموازاة مع ذلك، قال عبد القادر مالكي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح ل''البلاد''، إن تأجيل موعد الثلاثية يرجع بالدرجة الأولى إلى التأخر المسجل في إصدار القوانين الأساسية والنظام التعويضي لأكثر من 20 قطاعا في الوظيف العمومي، في وقت كان من المقرر أن تصدر جميع تلك القوانين قبل بداية شهر أفريل الداخل·وتوقع المتحدث أن إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات المتبقية لن يتم قبل شهر ماي القادم نظرا لبطء وتيرة العمل لإعدادها· وأشار تبعا لذلك إلى أن الشركاء الاجتماعيين وأطراف الثلاثية على كالاتحاد العام للعمال الجزائريين، الحكومة وأرباب العمل اتفقوا على توصيات تقضي بحث الدوائر الحكومية على الإسراع في إصدار القوانين الأساسية المتبقية، فضلا عن إجراء تقييم دوري لمدى تقدم الأشغال كل 15 يوما·انخفاض نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة كما توقع الوزير، أن تنخفض نسبة البطالة في الجزائر إلى ما دون 10 بالمائة في آفاق ,2014 بفضل استقرار نسبة النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات الموفرة لمناصب الشغل إلى ما فوق نسبة 6.8 بالمائة· وقال الوزير، خلال افتتاحه أشغال الملتقى المغاربي الثالث حول ''إدماج الفئات الهشة في سوق العمل''، إن هذا الهدف يندرج في إطار تحقيق برنامج رئيس الجمهورية للخماسية في مجال الشغل، من خلال توفير 3 ملايين منصب شغل جديد·وأوضح الطيب لوح أن الشباب الأقل من 30 سنة يمثلون نسبة 70 بالمائة من مجموع طالبي العمل، في حين يمثل العنصر النسوي النسبة المتبقية، الأمر الذي يجعل مهمة توفير مناصب الشغل لهذه الفئات مأمورية معقدة· كما أشار في هذا الصدد إلى جملة من التدابير سطرتها الجهات الوصية لذلك، كما هو الشأن بالنسبة للمناصب المقررة في إطار آليات مرافقة وتدعيم الشباب من جهة، وتشجيع ثقافة المقاولتية التي من شأنها خلق مناصب شغل من جهة أخرى·