أيد ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس القضاء الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس ضد عميد أطباء الحماية المدنية المدعو (م. ع ا) المتابع بتهمة القذف. وتعود قضية الحال إلى يوم 07/04/2008 بناء على مقال صدر في جريدة الخبر تضمن عدة اتهامات منها أطباء الحماية المدنية ينكرون تحويلهم إلى وزارة الصحة، وقد تأسس المدعو (م. ن ا) ممثلا عن الحماية المدنية، وأثناء الاستماع إلى هذا الأخير أكد أن المتهم اشتغل كطبيب بذات المديرية من سنة 93 إلى 2003 بعدها حول إلى منصب آخر وهو الشيء الذي لم يهضمه المتهم حيث قام بنشر فضائح كاذبة عن المديرية - حسب المتحدث- منها وقوع انحرافات، فوضى، وفساد، توظيف بطرق ملتوية، القطاع يمول الأعوان بعاهة طبية، وعليه تم تشكيل لجنة وقفت على صحة المخالفات، بعدها نادي القاضي المتهم من أجل استجوابه حيث صرح هذا الأخير أنه يشغل منصب عميد الأطباء من 89 إلى يومنا هذا وتم توقيفه بموجب قرار مزور. وفي استفسار القاضي عن صحة ما جاء في المقال الذي نشر في جريدة الخبر أنكر المتهم ذلك مستندا في الوقت ذاته على ضرورة حضور كل من صاحب المقال ومدير النشر، كما ذكره رئيس الجلسة ببعض الاتهامات التي كان يحملها المقال ضد مدراء وأعوان في الحماية المدنية منها أن معظمهم يحملون شهادة الرابعة متوسط وخمسة فقط منهم يحملون شهادات البكالوريا، كما أضاف المتهم أنه ضحية قرار مزور وأنه لم يتقاضى أجرته طيلة 63 شهرا. من جهته أكد دفاع الطرف المدني أن التهمة ثابتة وأنه هو من ارتكب جنحة القذف خاصة عندما استعمل عنصر علني بواسطة النشر والتوزيع وطالب في الأخير برفع مبلغ التعويضات إلى 500 ألف دج. أما دفاع المتهم فقد أكد أن موكله متابع في 6 قضايا مثل هذا النوع، وأضاف المحامي أنه من مجمل ماجاء في تصريحات المتهم أن وزير الداخلية يزيد زرهوني في لقاء مع النواب، طرح عليه سؤال حول وضعية المتهم مستندا على لائحة تنديد حول ذلك، وركز الدفاع على أن موكله أنكر التهمة والتمس قبول الاستئناف وإلغاء الحكم. فيما أرجأ قاضي الجلسة النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل.
