التماس ستة أشهر حبسا نافذا لعميد أطباء سابق بالمديرية العامة للحماية المدنية

اتهم إطارات الحماية المدنية بعدم الكفاءة

التمس، مؤخرا، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة الستة أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق العميد السابق للأطباء العاملين على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، إثر متابعته بتهمة القذف التي طالت إطارات الحماية المدنية. المتهم في قضية القذف ،الذي غاب عن جلسة المحاكمة، سبق له و أن أدانته ذات المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا بعد جملة من الاتهامات والتصريحات التي جاءت على لسانه عبر صفحات جريدة يومية. و هي نفس التصريحات والوقائع التي جاءت في ملف قضية الحال، حيث أن المتهم قال من خلال تصريحاته إن إطارات المديرية العامة للحماية المدنية غير أكفاء و لا يحوزون على شهادات دراسية عليا، و أن أحسنهم مستواه السنة الثالثة ثانوي.
وأمام كل هذا، طالب الوكيل القضائي للخزينة ب300 ألف دينار جزائري كتعويض مالي.