خرج اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل ''تاسك فورس''، في دورته الثالثة عشرة التي عقدت أمس، بالاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تشارك فيها ثماني دول تجتمع في أواخر أفريل الجاري بتونس وذلك لدراسة الوضع المالي ووضع إستراتيجية مالية لدفع المرصد. وعقب اختتام أشغال الدورة، أوضح وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الإشكال الذي كان مطروحا قبل الاجتماع هو قضية تمويل مشاريع مرصد الصحراء والساحل، مشيرا إلى أن هذا الأخير وصل إلى مستوى أصبح يتطلب فيه إمكانيات مالية إضافية. وأكد الوزير أن نقص تمويل المرصد من شأنه أن يؤثر سلبا على تطوره، خاصة مع وجود مشاريع هامة مثل دراسة واستحداث آليات لتسيير المياه الجوفية لثماني دول هي الجزائر والبنين والنيجر وبوركينافاسو ومالي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال. وهنا كشف سلال أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التحكم بصفة أكبر في التسيير المالي للمرصد ''حتى لا يكون هناك أي تأثير على مشاريعه وحتى لا تكون هناك سوء نية من طرف الدول التي تمول المشاريع.''، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، تحدث الوزير سلال عن النتائج التي خلصت إليها الدورة الثالثة عشرة لمجلس إدارة ''مرصد الصحراء والساحل''، وقال إن المجتمعين عبروا عن الحاجة الماسة إلى المنظمة من قبل دول الساحل والصحراء، خصوصا أنها تضطلع بمهام معالجة العديد من القضايا؛ منها قضية المياه المستعملة من قبل عدة دول في إطار الجوار إلى جانب قضية مكافحة التصحر والمشاكل التي تتسبب فيها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي يتهدد المعمورة.
