رفع أحد الناشطين في الحركة الجمعوية ببلدية سيدي عكاشة بالشلف رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقائد العام للدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، يطلب فتح تحقيق ل''إحباط مؤامرة تحاك في الخفاء ضده لإيداعه السجن'' بهدف ''التخلص منئمسلسل تنديده الواسع بأوكار الخمور والفساد التي تفشت بشكل مذهل في المنطقة المحافظة على تقاليدها الاجتماعية''، مثلما يتحدث المدعو عراب أوسيف علي الذي يمثل غدا أمام النيابة العامة بتنس. وحسب الرسالة التي تلقت ''البلاد'' نسخة منها، فإن المعني يواجه تهمة الاعتداء على ملك الغير بتحطيم سيارة صاحب ''مخمرة فوضوية'' الذي اعتمد على شهود، قال عنهم عراب أوسيف إنهم ''شهود زور''، و''هم عادة ما تتداول أسماؤهم في المحاكم من أجل إفلات الشاكي من العدالة''. وتضمنت الرسالة معلومات في غاية الخطورة بالقول إن القضية التي تم تكييفها على أساس تحطيم ملك الغير هي في الواقع غير ذلك، إذ إن السيارة كانت محطمة لحظة تحويلها إلى ولاية الشلف بعد نشوب صراع عائلي داخل بيت الشاكي. كما قامت مصالح الأمن الحضري الخارجي بسيدي عكاشة بمعالجة القضية وأودعت الملف لدى محكمة تنس. قائد درك سيدي عكاشة يريد تصفية حسابات قديمة اعتبر عراب أوسيف في حديثه ل''البلاد'' أن مسؤولا أمنيا في الدرك بسيدي عكاشة شوهد أكثر من مرة رفقة خصمه الشاكي ''ت.م''، مما دفعه إلى مراسلة المجموعة الولائية لدرك الشلف وتحويل الرسالة نفسها إلى القائد العام للدرك الوطني طالما ''إن سلوك المسؤول الأمني في سيدي عكاشة بات يضر بسمعة المؤسسة الأمنية''، حسب محدث ''البلاد'' الذي ذهب إلى القول إن الشكوى التي حررت ضده في أواخر شهر مارس الفائت هي ''مؤامرة حقيقية يراد من ورائها التخلص منه (عراب أوسيف علي) بتدبير محكم من المسؤول الأمني المذكور، منتهكا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من الدستور''، إذ ''لم يتم سماعه إلا في يوم 29 مارس'' أي بعد أربعة أيام كاملة على وقوع الحادثة المزعومة. وهو ما يرجح حسب المتحدث فرضية وجود علاقة بين الشاكي وذات المسؤول. كما أوضح عراب أوسيف أن القضية الجديدة من ''مسلسل العداء السائد بينه وبين الشاكي (ت.م) جاء لتصفية حسابات قديمة أهمها رفض المواطن التزام الصمت بشأن بيع الخمور فوق عقار فلاحي وسط تجمع سكاني، وكلفه هذا ''النضال في تحرير أراضي الدولة من العبث والقبح'' محاولة ''قتل'' بتاريخ الثامن أوت من عام 2008 في أعقاب اعتراض طريقه ليلا بنصب سلك حديدي. إصرار على مسؤولية قائد الدرك الوطني ولم ينته هذا المسلسل عند هذا الحد، حيث واصل عراب أوسيف تنديده ببيع الخمور بطريقة غير شرعية وسط صمت رهيب في المنطقة، إلى غاية إصدار والي الشلف محمود جامع أمرية إغلاق الحانة محل سخط شعبي في المنطقة. وختم أوسيف قوله إن ''تلبيس تهمة في حقه كانت منتظرة في الظروف المواتية التي أتيحت للشاكي لخنق صوته والتخلص منه'' بتواطؤ يقول صاحب الرسالة من مسؤول أمني في درك سيدي عكاشة''.