كشفت عملية سبر آراء أجراها معهد الدراسات التسويقية والرأي بفرنسا لصالح القناة الإذاعية الأوروبية الأولى، أن عدد الفرنسيين الموافقين على المنع الكلي للبرقع لا يتجاوز 33 %. وقد حاول الإعلام الفرنسي على عادته التعاطي مع سبر الآراء بشكل مغرض، استهدف تسليط الضوء على تباين آراء النسبة الباقية وإبراز الموافقين على المنع ولكن في الأماكن العمومية فقط. كما تزامنت نتائج سبر الآراء مع إعلان ساركوزي قبل الموعد المحدد وهو الحادي من شهر ماي المقبل، بأن قرار المنع سيكون من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة وليس مقترح قانون يتقدم به نواب حزبه في البرلمان. تجدر الإشارة إلى أن ساركوزي الذي جعل من الجدل حول البرقع قضية دولة، قد ضرب بعرض الحائط توصية مجلس الدولة الذي أفتى بأن المنع الكلي سيكون مخالفا للقانون. يأتي هذا مع اعتزام وزير الداخلية إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرنسي من أصول جزائرية، بسبب اكتشاف زواجه من أربع نساء بعد تحريات طالته إثر معاقبة زوجته بغرامة مالية بعد توقيفها وهي تسوق سيارتها مرتدية البرقع. للإشارة، فإن عدد النسوة اللائي يرتدين البرقع في فرنسا لا يتجاوز ال300 حسب تقارير أعدتها المخابرات الفرنسية في الصائفة الماضية، ما يؤكد أن حرب ساركوزي على البرقع والنقاش الذي أثاره حول الهوية في فرنسا لم تفصح عن كل خلفياتها.