"ألو! لمن ستمنح صوتك" هو سؤال أقل ما يقال عنه أنه مدعاة للإستغراب يجرؤ مجهولون على طرحه بحر الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية على المواطنين قصد "تقصي" نوايا الناخبين. فبدون أدنى حرج تنهمر جملة من الأسئلة بخصوص الاقتراع تطرحها أصوات نسوية تدعي أنها من مصلحة الانتخابات على مواطنين لم يجدوا هم أيضا بدا من الإجابة بكل سذاجة. ويرى الخبير في الاتصال السياسي، محمد رضا مزوي، أن هذا النوع من سبر الآراء يفتقر لأي سند قيمي أواحصائي، وهذه الممارسة أقل ما يقال عنها أنها تحرش غير معلن مضيفا أنها قد تتعلق بمنتوجات موجهة للتسويق وحتى وإن كان الأمر كذلك ينبغي أن تتوخى تقنيات سبر الآراء المعروفة. ومن جهته، يرى مدير المعهد الوطني لسبر الآراء السيد عبد الحميد عباسة، في ذلك تدخلا في الحياة الشخصية للمواطن. ملحا على أنه لا يمكن لعملية سبر آراء أن تكون ذات مصداقية في غياب التعاطي الكامل من قبل المواطن المستجوب. وأكد مصدر مقرب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية من جانبه أن أي عملية لسبر الآراء تجرى دون موافقة السلطات تعد باطلة، واصفا أصحاب هذه الإتصالات الهاتفية المجهولين بالمبتزين. وأوضح المصدر أن القانون المتعلق بالعملية الانتخابية واضح وينص على أن الانتخاب فعل شخصي وسري، مشيرا إلى أن إصدار عقوبات في حق هؤلاء المتصلين غير وارد لغياب نصوص قانونية تتكفل بالمسألة.(وأج)