مثل أمس أمام محكمة سيدي امحمد قابض البريد للمرادية لتورطه في اختلاس مبلغ 50 مليون سنتيم من المال العام وذلك باستعمال الوكالة الخاصة لوالده المتوفى بتقاضي منحة معطوبي حرب التحرير الوطني لفترة فاقت أربعة أشهر، وقد التمس في حقه ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا عن تهمة اختلاس أموال عمومية واستغلال الوظيفة. اكتشاف عملية الاختلاس هذه جرت بعد تلقي الإدارة رسالة مجهولة التي أوفدت على إثرها لجنة مراقبة وتفتيش وتوصلت بعد مراجعة الحسابات والسجلات الخاصة بعمليات السحب أن المتهم قام باختلاس مبلغ 45 مليونا و600 ألف دينار من الخزينة عن طريق الوكالة الخاصة التي وقعها والده في حياته قبل وفاته سنة 2009 مستغلا نفوده كموظف بمركز البريد لسحب هذه المبالغ باسم شخص متوفى دون تسجيل هذه العمليات التي تمت بطريقة مخالفة للقانون. وعلى هذا الأساس خضع القابض للتحقيق واتخذت في حقه إجراءات تأدبية بمصلحة المنازعات خلصت إلى فصله من العمل وتحويله إلى العدالة. وقد اعترف المتهم بما نسب إليه مرجعا ذلك إلى الظروف المالية التي كان يمر بها، لكنه أكد أنه قام بإرجاعه قبل أيفاد مفتشية الإدارة المركزية للتحقيق. وانطلاقا من هذه التصريحات التمس دفاعه إفادته بظروف التخفيف، مركزا على الظروف التي ورطت موكله الذي ينحدر من عائلة ثورية وأنه ذو خبرة 29 سنة ببريد الجزائر، نافيا نيته في الاختلاس خاصة أنه أرجع المبلغ قبل نتائج التحقيق.