التمس وكيل الجمهورية "سيدي أمحمد" نهاية الأسبوع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم "ش،عثمان" موظف يشغل منصب قابض ببريد الجزائر وكالة"حسيبة بن بوعلي" لارتكابه جرم اختلاس وتبديد أموال عمومية، ونفس الالتماس للمتهم الزبون المتابع بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير، حيث كبدا البريد خسارة مالية قدرت ب 900 مليون سنتيم. جاءت هذه القضية نتيجة سلسلة المتابعات التي شهدها بريد الجزائر خصوصا الاختلاسات والتجاوزات الكبيرة التي شهدتها مختلف مكاتب بريد الجزائر حيث تقرر الزيادة في عدد المراقبين المكلفين بمراقبة العمليات المالية عبر 330 مكتب بريد موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، حينها اكتشفت القيمة المختلسة بعد تفحص المفتشين للحسابات ولوحظ وجود فرق بين ما هو مسجل بجهاز الكمبيوتر وسجل الدفعات المالية وذلك بتضخيم رصيد أحد الزبائن المتهم في قضية الحال . من جهة ممثل البريد أكد أمام هيئة المحكمة أن قابض بريد المدعو "ش،عثمان" تعهد بإرجاع المبلغ من خلال تصريح شرفي، مشيرا إلى أن القابض كان قد وقع يوم تسلمه وظيفته على محضر تسليم واستلام المهام ما يثبت انعدام أي خروقات أثناء تسلمه الوظيفة طالبا بتعويض مالي يساوي قيمة المبلغ المختلس.