امتثلت نهاية الأسبوع المنصرم أمام مجلس قضاء العاصمة موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي المتابعة بارتكاب جنحة الإهمال الذي أدى إلى ضياع المال العام بعدما حجزت 20 بطاقة رمادية بمنزلها، حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الصادر ضدها. القضية كانت قد حركتها الدائرة الإدارية لبراقي بعدما اكتشف رئيس المصلحة غياب مجموعة من البطاقات الرمادية، التي اتضح بعد فتح تحقيق أن هناك 20 بطاقة رمادية تعود لعدة مواطنين بمنزلها. وكانت أصابع الاتهام قد وجهت إلى عدة متهمين من بينهم عوني أمن وشرطي برأت المحكمة الابتدائية ساحتهما. وبهذا الخصوص أكدت المتهمة أنه بتاريخ الوقائع وفي إطار العمل طلب منها رئيس القسم بالعمل ساعات إضافية بعد الدوام من الخامسة إلى السابعة مساء بسبب الكم الهائل لملفات الاستفادة من البطاقات الرمادية المودعة بالمصلحة، وبعد ما انتهت هذه الأخيرة من عملها تفاجأت بعدم وجود مفاتيح الخزانة التي تودع بها البطاقات ويصادفه عدم وجود أي موظف آخر. ولهذا السبب اضطرت إلى أخد البطاقات إلى منزلها. أما الدفاع فركز على حسن نية المتهمة وحرصها على عدم ضياع المال، وطالب بإفادتها بالبراءة، فيما أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.