أيد ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر في حق المتهمة (س.ك)، وهي موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي المتابعة بارتكاب جنحة الإهمال الذي أدى إلى ضياع المال العام بعدما حجزت 20 بطاقة رمادية بمنزلها. القضية كانت قد حركتها الدائرة الإدارية لبراقي بعدما اكتشف رئيس المصلحة غياب مجموعة من البطاقات الرمادية التي اتضح وبعد فتح تحقيق، أن هناك 20 بطاقة رمادية تعود لعدة مواطنين بمنزلها، وكانت أصابع الاتهام قد وجهت إلى عدة متهمين من بينهم عونا أمن وشرطي برأتهما المحكمة الابتدائية من التهم المنسوبة إليهما، وهي الإهمال في تأدية الوظيفة. المتهمة ولدى مثولها أمام المجلس أكدت أنه بتاريخ الوقائع وفي إطار العمل اليومي للمصلحة طلب منها رئيس القسم العمل لساعات إضافية بعد الدوام من الخامسة إلى السابعة مساء بسبب الكم الهائل لملفات الاستفادة من البطاقات الرمادية المودعة بالمصلحة، وبعدما انتهت هذه الأخيرة من عملها تفاجأت بعدم وجود مفاتيح الخزانة التي تودع بها البطاقات ويصادفه عدم وجود أي موظف آخر، ولهذا السبب اضطرت الى أخذ البطاقات إلى منزلها، وهذا من باب الحرص على عملها، وأضافت أنها عملت بتفان بالمصلحة ولم تواجهها أية مشكلة، أما الدفاع فركز على حسن نية المتهمة وحرصها على عدم ضياع المال، وأكد أن موكلته تتمتع بسيرة حسنة والجميع يشهد لها بذلك وطالب بإفادتها بالبراءة فيما أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.