التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ شاب ولد بإيطاليا متّهم بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية واستعمالها طالت كشفا بنكيا خاصا بالبنك الوطني الجزائري الذي تأسس طرفا مدنيا، وطالب بتعويض قيمته 200 ألف دج. وأفاد المتّهم خلال محاكمته بأنّه فتح سنة 2007 حسابا بنكيا للحصول على تأشيرة إلى إيطاليا، وأودع مبلغ 100 أورو، إلا أنّ إدارة البنك ألزمته بإيداع مبلغ يفوق ذلك، وبعرضه المشكلة على أحد معارفه وهو بائع بالسوق البلدية لبوزريعة مكّنه من الحصول على الكشف البنكي محل متابعة. كما أكّد الدفاع أنّ موكله كان يسعى للحصول على تأشيرة للتنقل إلى إيطاليا لتسوية وضعيته بخصوص الجنسية بمسقط رأسه بإيطاليا، مؤكدا أنّ موكله راح ضحية تزوير من قبل البائع بالسوق البلدية عن حسن نية، مطالبا بإفادته بالبراءة. فيما تأسس البنك الوطني الجزائري طرفا مدنيا ليطالب دفاعه بإلزام المتّهم بأن يدفع للبنك تعويضا قدرهُ 200 ألف دج.