التمست، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة ضدّ 13 متّهما بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية طالت وصولات بنزين خاصة بالمديرية العامة للشرطة العلمية بشاطوناف بينهم مسيّر ومحاسب بمحطة بنزين ''الساحل'' بالدرارية، ومسيّرا محطتي بنزين بشرشال وواد العلايق وعدد من عمّالهم، إلى جانب سائق بمصلحة الشرطة العلمية بشاطوناف، وعقوبة العامين حبسا و5 آلاف دج غرامة في حقّ المتّهمين الفارين. كما سبق لنا نشرهُ، فإنّ وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 13 جانفي ,2007 وردت إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر إرسالية صادرة عن مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بحيدرة، مفادها طلب فتح تحقيق بشأن قضية تزوير 5 وصولات بنزين الممتاز بسعة 20 لترا للواحد بقيمة 420 دج للوصل الواحد، يحمل بعضها الرّقم التسلسلي نفسه، إذ تمّ استعمال أحدها على مستوى محطّة توزيع البنزين المسماة ''متيجة'' الكائنة بطريق وداي العلايق، والثاني على مستوى محطة توزيع بشرشال، وذلك بعد استنساخ الوصلين الموجودين ضمن تعداد الحصة الشهرية لنوفمبر ,2006 التي تسلّمتهما مصالح نيابة المديرية العامة للشرطة العلمية طبقا لسند حركة التّوزيع الموقّع من طرف العون الشبهي المدعو (ع.ع) المكلّف بأمانة حظيرة السيارات. ومن خلال مباشرة التحريات الأمنية الأولية، حسب مصادرنا، أكّد رئيس حظيرة السيارات بنيابة مديرية الشرطة العلمية بشاطوناف أنّ وصلي البنزين محل متابعة هما مزوّران بآلة السكانير، حيث قام الفاعل بنسخ الوصلين المزوّرين عن الوصل الحقيقي برفع الكتابة المرفوعة إليه في الخلف المحرر بها صنف السيارة ورقم تسجيلها مع نسخ الختم الدائري الخاص بنيابة مديرية الشرطة العلمية لشاطوناف، مضيفا أن هذه الأخيرة استملت الوصل الحقيقي من رئيس فرع الوقود بنيابة مديرية حظيرة السيارات طبقا لسند حركة التوزيع رقم 115 الموقع عليه من قبل العون الشبهي المدعو (ع.ع) وهو الذي يقوم بتوزيعها شخصيا على رؤساء المصالح وسائقي سيارات الحظيرة بعد تسجيلها في سجل الوقود للحظيرة، ويعنيان وصل برقم 0129431 ووصلا برقم 0129350 إلى رقم .0219464 كما أفاد ذات المسؤول، حسب مصادرنا، بأنّ العون الشبيه كان قد سلّم الوصل للمدعو (ل.ت) سائق لدى المصلحة لسيارة من نوع ''طويوطا هيليكس''، حيث قام السائق بالإمضاء على استلامه الوصل على سجل الوقود، كما أنّ العون الشبيه يقوم شخصيا بكتابة بيانات السيارة على الوصولات، إضافة إلى وضع ختم المصلحة عليها. كما اتّضح من خلال التحريات أنّ السائق قام بدفع الوصل رقم 0129431 بمحطة توزيع الوقود بالدرارية بين الخامسة إلا عشر دقائق من 27 نوفمبر 2006 إلى حوالي الساعة السابعة إلاّ عشرين دقيقة عند نقله موظفي المصلحة، لتتمكن مصالح الأمن من استرجاع الخمسة وصولات المزورة التي بعد عرضها على الخبرة تبين أنها كانت تحمل الختم الدائري للدرارية من خلال استنساخ الوجهين الأمامي والخلفي. لتطال التحريات مسيري توزيع البنزين بالدرارية وواد العلايق وشرشال وعمّالهم الذين فنّدوا الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين أنه لم يسبق لهم أن لفت انتباههم وصل بنزين تابع للأمن الوطني. كما أن اكتشاف تزوير الوصولات لا يظهر لهم بالعين المجرّدة، وأكّد العمال أنّهم يستلمون الوصولات من الزبائن أو النقود لمسؤولي المحطة العاملين بها مع نهاية دوام كل يوم، وأن لاعلاقة لهم بقضية الحال. كما أكّد دفاعهم أن المتورط الرئيسي في قضية الحال لايزال مجهول الهوية. وعليه تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا، مطالبا بإلزام كل واحد من المتّهمين بدفع ما قيمة 600 ألف دج كتعويض عن الضرر اللاحق بخزينة الدولة.