إلتمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500ألف دج غرامة نافذة في حق ثلاث إطارات بالبنك الوطني الجزائري من بينهم المدير السابق لمركز الخدمات الاجتماعية و الرئيس السابق لمصلحة الرياضة و الترفيه كما طالب بتغريم مديرالوكالة السياحية للأسفار"القصر". و تم متابعة هؤلاء الذي تقدم البنك الوطني الجزائري بشكوى ضدهم ،بجنحة الاختلاس و المشاركة في الإختلاس التزوير و استعمال المزور في محررات بنكية و خيانة الأمان و السرقة. و تعود وقائع القضية إلى سنة 1998 حيث أبرم كل من رئيس مركز الخدمات الاجتماعية للبنك الوطني الجزائري و مدير وكالة السياحة و الأسفار إتفاقية تقضي بنقل 150 موظف من البنك في إطار رحلات سياحية إلى تونس مقابل مبالغ مالية قدرها 47500دج للفرد الواحد لمدة 10أيام. خيرة طيب عتو