التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق شرطي بأمن دائرة بوزريعة متهم بالتعدي على ملكية عقارية.وهذا على خلفية اقتحامه مسكنا ببلدية بوزريعة حاز عليه أحد المواطنين والذي تأسس طرفا مدنيا بموجب عقد ملكية رسمي. الشرطي المتهم أنكر الفعل المنسوب إليه، مؤكدا استفادته من رخصة استغلال صادرة عن المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة موقعة من طرف ''المير'' السابق، مضيفا أنه استغل الشقة بموجب سند رسمي حتى إنه تمكّن من الاستفادة من وصل استغلال الكهرباء من المؤسسة الوطنية سونلغاز. من جهته، أكد دفاع الضحية أن الشرطي اقتحم مسكن موكله خلسة ودون علمه، ومنه طالب بإفادة موكله بتعويض قدره 100ألف دج. في حين قال دفاع المتهم إن الشقة محل متابعة تقع بجوار فيلا ملك للضحية ويفصلهما حائط، مؤكدا أن هذه البناية عبارة عن مسكن قديم تابع للبلدية وهو على هيئة مسكن شبه قصديري، وأن موكله استغله بطريقة غير قانونية، كما أفاد بأن موكله راسل الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة للاستفسار منه عن طبيعة العقار قبل استغلاله، وأكد له أن العقار مقيد في سجل ممتلكات ولاية الجزائر، وأن البلدية منحته إياه قبل تسوية الوضعية إداريا، ومنه طالب بإفادة موكله بالبراءة.