حمّل أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم إطارات الحركة المجتمعين، أمس في ملتقى ''التنمية المستدامة أفكار وآليات''، مسؤولية البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر الإقلاع الاقتصادي والتنموي في الجزائر، في ظل اجتماع نصاب شروط النهضة الاقتصادية على المستوى المادي والبشري على حد تعبيره. وعند افتتاحه الملتقى الذي نظمته الأمانة الوطنية للشؤون الاقتصادية، تساءل سلطاني عن أسباب تأخر نتائج الجهود المبذولة اقتصاديا وتنمويا في الجزائر على الرغم من الثورة الكبيرة التي شرع فيها منذ أكثر من عشرية وتوفر الإمكانيات المادية لتجسيد أي مشروع نهضة، دون أن يدفع ذلك زعيم حمس إلى التنكر لكل الإنجازات مفضلا البقاء في حدود الجزم بأن ما تحقق أقل بكثير مما كان ينبغي أن يتحقق أو ما كان يفترض أن يتحقق بالنظر إلى ميزان الطلب والعرض. وقال سلطاني- الذي شغل وزارات عدة في حكومات متعاقبة- إن العوائق التي أثقلت أجنحة الجزائر عن الإقلاع اقتصاديا وتنمويا ليست بعيدة عن جملة من المحاور التي تنحصر في طغيان البيروقراطية على كل المستويات، إضافة الى عجز المنظومة البنكية والمصرفية في الجزائر عن مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد، وكذا تحقيق الانسجام في معادلة تكريس سياسة الإمكانيات والأهداف المسطرة على مستوى الاستثمار وغيره من المناحي الأخرى التي تعتبر البنوك آليتها الرئيسية. وسلط المتحدث الضوء على ما وصفها بالنقاط السوداء في معادلة الإقلاع الاقتصادي والتنموي بالجزائر، متحدثا عن جانب ثقافي غاية في الأهمية وهو أن الفرد الجزائري نزاع إلى التجارة أكثر منه إلى الاستثمار وهو ما يعني تحكم عقلية الدكاكين على أصحاب رؤوس الأموال الجزائريين خلافا لغيرهم من الجنسيات الأخرى التي يفضل أصحابها الاستثمار على المدى البعيد والمتوسط. وتحدث سلطاني عن جانب من التحفيزات التي تمنح للمستثمرين الأجانب مؤكدا أنها مازالت تتسم بالتردد والضبابية وهي في حاجة لأن تكون أكثر وضوحا وأكثر تنافسية خصوصا في مجال العقار فضلا عن الجانب المصرفي. من جهة أخرى أكد محمد جمعة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بحركة مجتمع السلم، خلال كلمة ألقاها على المشاركين في ندوة فكرية بمدينة عنابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أول أمس الخميس، أكد أن موقف الحكومة ''السلبي'' بشأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب من المجلس الشعبي الوطني قبل أكثر من شهرين لن يثني حركة حمس عن مواصلة نضالها السياسي والقانوني من أجل تبني البرلمان هذه الوثيقة. وشدد المتحدث على أن حمس ستواصل تنسيقها مع مختلف التشكيلات السياسية التي تقاسمها المواقف نفسها من هذه القضية للدفع نحو تسجيل مشروع قانون تجريم الاستعمار بمكتب البرلمان ليأخذ طريقه الطبيعي ليتبناه نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
