تحصي الجزائر 6000 مقهى أنترنت عبر 48 ولاية غير مراقبة حسبما ذكره مراد زريبي ضابط بقيادة الدرك الوطني وخبير في القانون. وحسب ذات المسؤول فمرحلة ''اللامراقبة'' التي تشهدها فضاءات الأنترنت ستنتهي أواخر السنة المقبلة بعدما يتم تعميم وحدات المراقبة الأمنية عبر الوطن. قال ممثل الدرك الوطني في حصة ''قضايا الساعة'' على قناة ''كنال ألجيري''، إن التعجيل في إصدار تشريعات ونصوص قانونية وطنية، من أجل الحد من ظاهرة انتشار الجرائم الإلكترونية أمر لا مفر منه اليوم، وهذا نتيجة للخطر الناتج عن الاستعمال السلبي للأنترنت خصوصا مع انتشار مقاهي الأنترنت وعدم قدرة السلطات على مراقبتها. وأضاف المتحدث أنه بات لزاما على الجزائر استحداث آليات جديدة للتحقيقات الأمنية موازاة مع ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التشريعية. كما تم اقتراح تبني التجربة الفرنسية في هذا المجال واعتماد شبكة مركزية لمراقبة جميع أجهزة الإعلام الآلي المرتبطة بالشبكة العنكبوتية ولتطبيق هذا النظام فإنه يجب توفير إمكانيات كبيرة، وسيتبع ذلك بإنشاء هيئة تتكفل بمكافحة الجريمة المعلوماتية مباشرة فور صدور القانون التنظيمي الخاص بها. أما ممثلا وزارة العدل وهما جمال زرتيني المدير العام لمركز البحث القانوني والقضائي ومختار لخضاري مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، فقد أقرا بأن عدم مطابقة القوانين السارية المفعول مع التطور الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بشكل يومي، يشكل عائقا أمام الجزائر في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ذاكرين في هذا الخصوص عدم تحكم القضاة في مجال الإعلام الآلي، فضلا عن جهل المختصين في هذا المجال للجانب القانوني الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية، ووجها ممثلا وزارة العدل لإعداد إجراء تشريعي مزود بالإجراءات والقوانين الجوهرية سواء في القانون المدني أو الجزائي، وشددا المتحدثان على ضرورة مسايرة المنظومة التشريعية بسياسة تكوين الجهات المخول لها محاربة الجريمة الإلكترونية. ومعروف أن الجزائر قد أولت في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بمحاربة الجريمة الإلكترونية بعدما أضحى الفضاء المعلوماتي مفتوحا على درجة أخطار كبيرة خاصة منها استغلالها الجماعات الإرهابية التقنيات الحديثة للترويج لأفكارها، سواء للتجنيد أو لداعية لأنشطتها الإجرامية، وكذا مواكبة الجريمة للوسائط الإعلامية حيث تسجل الجزائر 3 آلاف هجمة شهريا.
