تعيش الجزائر حالة من اللاتوازن في في توزيع عدد السكان والنشاطات بين مختلف الأقاليم ويتوقع الخبراء وأهل الاختصاص تفاقم هذه الظاهرة مستقبلا· ومما يعكس هذه الحالة على أرض الواقع تمركز 27 بالمائة من إجمالي عدد السكان في منطقة الهضاب العليا لوحدها على مساحة تقدر نسبتها ب 9 من البلاد· فيما تدل الإحصائيات على تمركز 9,63 بالمائة من سكان الجزائر في الشمال على مساحة صغيرة جدا تقدر ب 04 بالمائة من إجمالي المساحة· وبالمقابل نجد تمركز نسبة ضعيفة من السكان تقدر ب 9,8 بالمائة على مساحة قدرها 83 بالمائة من مجموع مساحة الجزائر· ومما زاد في تغذية حالة عدم التوازن هذه الهجرة الريفية ونزوح سكان الريف بصفة مستمرة باتجاه المدن لينخفض بذلك معدلهم في الأرياف إلى 8,47 بالمائة سنة 1997 بعدما كان 6,68 بالمائة سنة .1966 والأكيد أن هذه النسبة قد تضاءلت أكثر بالنظر إلى العشرية السوداء التي عصفت بالجزائر وأهلها، ولاتزال تلقى بظلالها إلى يومنا هذا، ومرد هذه الحالة التي هي ماضية في التفاقم -حسب أهل الاختصاص- يعود إلى عدة أسباب تصب في مجملها في تمركز معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدن الكبرى وخاصة الشمالية منها وتتراوح هذه النسبة بين 56 و91 بالمائة· ولإعادة توزيع السكان توزيعا يضمن نوعا من التوازن، وجب القيام بتنمية محلية من شأنها أن تحدث تغييرات إجتماعية وإقتصادية وبيئية شاملة، تطبق من خلالها خطط تنموية على المستوى المحلي وتشمل كافة سكان المنطقة هدفها تحقيق وتلبية حاجات المواطنين الحالية وورفع مستوى معيشتهم والمحافظة على مواردنا التنموية وعدم استنزافها حفاظا على حق الأجيال فيها· ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها كثير، وجب إيجاد أدوات تسيير وتنظيم لتحقيق تنمية محلية شاملة يستفيد منها جميع السكان، بهدف الخروج من حالة اللاتوازن وإعادة توزيع السكان لتحقيق التوازن· وتوكل هذه المهمة للإدارة المكلفة بذلك وهي الإدارة المحلية، لأجل ذلك تحتضن كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سعد دحلب بالبليدة، ملتقى دوليا حول ''تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات دراسة بعض التجارب الدولية'' يومي 17 18 ماي الجاري تحت إشراف رئيس الجامعة السيد بابا أحمد عبد اللطيف ودكاترة جامعيون من مختلف دول العالم، يعرض كل واحد تجربة خاصة في مجال إعادة توزيع السكان والطرق الكفيلة بذلك، مما يسمح بإثراء النقاش وتعدد الرؤى ووجهات النظر، الشيء الذي من شأنه أن يعطي حلولا متنوعة ومتعددة لهذا المشكل تساهم في حله أو التخفيف من حدته وكذا لوضع وبيان الوسائل والأساليب التي تكفل ذلك وسيناقش الحضور المحاور التالية: مفهوم الجماعات المحلية والتنمية المستدامة· مصادر تمويل الجماعات المحلية (الجباية والتثمين) والرقابة على النفقات العمومية للجماعات المحلية· مساهمة المجتمع المدني في زيادة قدرات طاقات الإدارة المحلية (التسيير، الرقابة، التمويل··)· المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية والتنمية المحلية المستدامة· الجماعات المحلية والبيئة: التأهيل، المحافظة، التوازن· تجارب الدول العربية في مجال تسيير الجماعات المحلية· وسيعمل المشاركون على تحقيق جملة من الأهداف التي سطرت لهذا الملتقى نذكر منها: تشخيص واقع الجماعات المحلية· إبراز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية· تشخيص مشاكل الجماعات المحلية ومعالجتها· فتح الحوار بين المختصين الأكاديميين والمسيرين للإدارة المحلية· التعاون بين الجامعة والجماعات المحلية·
