أفاد مصدر رسمي، أن الرئيس بوتفليقة سيُشارك في قمة فرنسا- إفريقيا ال25 التي ستُعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مدينة نيس الفرنسية، ويرتقب أن يجري بوتفليقة مشاورات مع بعض الرؤساء على هامش القمة، ولم يتأكد بعد ما إذا سيتم عقد لقاء هامشي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ولا مع الرئيس المصري حسني مبارك. تتضمن هذه القمة التي كان مبرمج عقدها في مصر ثم نُقلت إلى فرنسا بسبب رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الحضور إذا شارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، ثلاث جلسات، الأولى، تُعقد يوم الاثنين وتتمحور حول موقع ومكانة القارة الإفريقية في إدارة العالم بما في ذلك توسيع مجلس الأمن الدولي وآفاق مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين، أما الجلسة الثانية فتُعقد في الفترة المسائية وتتمحور حول سبل تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا، لينتهي يوم الاثنين بمأدبة عشاء يُقيمها الرئيس الفرنسي على شرف رؤساء الدول والوفود المُشاركة. أما الجلسة الثالثة فستُعقد يوم الثلاثاء وتتناول التغيرات المناخية والتنمية، على أن تُعقد الجلسة الختامية مساء يوم الثلاثاء تليها ندوة صحفية يُنشطها الرئيس نيكزلا ساركوزي، وسيشهد يوم غد عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة من خلال جلستي عمل، علما أن فرنسا وجهت دعوات ل50 رئيس دولة واستثنت منهم الرئيس السوداني عمر البشير بالنظر إلى قرار التوقيف الذي أصدرته في حقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما تم استثناء الرئيس الزيمبابوى روبرت موجابى. وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية، لم يتم دعوة بلدين إفريقيين للمشاركة في القمة وهما النيجر حيث تولى مجلس عسكرى السلطة في فيفري الماضي جراء الإطاحة بالرئيس محمد تانجا ومدغشقر التي تشهد وضعا متأزما منذ نهاية 2008، بينما رفض رئيس ساحل العاج، لوران جباجبو، المشاركة بحجة صعوبة الوضع الداخلي في بلاده. ولأول مرة سيحضر قمة فرنسا إفريقيا، التي تُعقد كل ثلاث سنوات، رؤساء الشركات الاقتصادية الفرنسية والإفريقية، بحيث يرتقب فتح النقاش حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنه سيتم عقد خمس ورشات عمل تتناول الإجراءات والأطر القانونية الكفيلة بتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية وسبل ضمان حصول الشركات على التمويل وكذا مصادر الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلا ومسؤولية الشركات في التلوث البيئي. ويرتقب أن يجري الرئيس بوتفليقة محادثات مع بعض الرؤساء على هامش القمة، ولم يتأكد ما إذا سيتم عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كما تداولت ذلك وسائل الإعلام، وفي ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين مع بقاء عدة ملفات عالقة على رأسها الجدل التاريخي وما يُرافقه من قضايا ترتبط به كقضية الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية المرتكبة في حق الجزائريين، إضافة إلى قضية تيبحرين ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي وكذا ملف القضية الصحراوية. وكان السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور، أكد في تصريحات تناقلتها مؤخرا وسائل الإعلام، على أهمية عقد لقاء بين نيكولا ساركوزي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة موضحا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست على ما يُرام، وهي تصريحات تُناقض تصريحاته التي سبقت والتي تضمنت أن العلاقات بين البلدين على ما يُُرام.
