أعلنت حركتا ''حماس'' و''الجهاد الإسلامي'' مقاطعتهما رسميا انتخابات المجالس المحلية والبلدية المقرر إجراؤها في ال 17 جويلية المقبل في الضفة الغربية. واعتبرت الحركة، في بيان صحفي لها، أن هذه الانتخابات تأتي بقرار وتحت مظلة حكومة غير دستورية، مشددة على أن إجراء الانتخابات دون توافق وطني تعزيز للانقسام وخدمة للاحتلال، مضيفة أن ''نتائج الانتخابات البلدية فاقدة للمصداقية والنزاهة ولا تلزمنا بشيء كونها انتخابات فصلت على مقاس حركة فتح وفريق أوسلو وستجري تحت إشراف حكومة غير دستورية''. وأكدت ''حماس'' على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية كثمرة للمصالحة والتوافق الوطني الداخلي بعيدا عن الحسابات السياسية الحزبية الضيقة، محملة حركة فتح المسؤولية عن التداعيات الخطيرة بتعميق الانقسام السياسي. وكانت حركة ''الجهاد الإسلامي'' في فلسطين أعلنت في وقت سابق الاثنين مقاطعتها للانتخابات، وقالت إنها ترفض إجراء أية انتخابات دون توافق وتعلن عن مقاطعتها للانتخابات البلدية سواء بالمشاركة فيها أو الترشح لها أو دعم أي قوائم أو مرشحين. واعتبرت الحركة إجراء الانتخابات دون توافق إصرارا على تعميق وتكريس حالة الانقسام والتفرد بالقرار بطريقة تخضع بالدرجة الأساسية لاعتبارات سياسية وذاتية ضيقة، بعيدا عن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني. كما عزت قرارها إلى السياسة القمعية التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق قياديي وعناصر الحركة وفصائل المقاومة وكل من يخالفها الرأي والتوجه عموما ومنع النشاط العام وفصل الموظفين على خلفية انتماءاتهم السياسية. كما أكدت الحركة حرصها على التوافق الوطني والنأي عن تأزيم وتعميق الخلافات الداخلية ورفضها للانقسام الفلسطيني الداخلي ومنع اتساع رقعته ومواجهة سياسات العدو الهادفة إلى عزل قطاع غزة وفصله عن الضفة. وحددت السلطة الفلسطينية 17 جويلية المقبل لإجراء الانتخابات المحلية بعد انقطاع خمسة أعوام، الأمر الذي رفضته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة كونها تأتي دون توافق وطني ما يعني أن الانتخابات ستجرى فقط في الضفة الغربية.
