قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيتخذ القرار المناسب بعد إبلاغه من قبل لجنة الانتخابات المركزية إنها غير قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان مقررا إجراؤها يوم 24 جانفي المقبل. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي »إن منع حماس لجنة الانتخابات المركزية من التوجه إلى غزة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، يؤكد عدم حرصها على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية«. وأضاف أبو ردينة أن »الرئيس عباس سيتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك بعد العودة إلى المؤسسات والقانون الأساسي«. ونقل عن مسؤول في حركة التحرير الفلسطيني (فتح) لم تذكر اسمه أن عباس سيقبل بما توصلت إليه لجنة الانتخابات أول أمس الخميس ويقرر تأجيل إجرائها إلى موعد لاحق. وفي هذا السياق حمّلت فتح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية ما قالت إنه إفشال للانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف في بيان إن »حماس تثبت مرة أخرى أنها تغلب مصلحتها التنظيمية وارتباطاتها الإقليمية على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني«. ومن جانبها اعتبرت حركة حماس أن إعلان لجنة الانتخابات المركزية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات خطوة طبيعية ومتوقعة، في ظل عدم توافر المناخات والأجواء الملائمة لإجرائها. ورفض المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح له ما قالته لجنة الانتخابات من أن تأجيل الانتخابات جاء بسبب رفض حماس توجه وفد من اللجنة إلى غزة، وقال إن اللجنة طلبت من حماس تعيين ممثل لها في اللجنة وإن الحركة ردت بكتاب رسمي أن هذه اللجنة -التي شكلها عباس- يجب أن يتم التوافق عليها في الإطار الوطني. وكان عباس الذي يتزعم حركة فتح قد أصدر يوم 23 أكتوبر الماضي مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 24 جانفي المقبل، على أن تجرى في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وذلك بعد تعثر جهود المصالحة. ولكن لجنة الانتخابات قالت أمس في مؤتمر صحفي عقده رئيسها الدكتور حنا ناصر في رام الله إنها أبلغت الرئيس الفلسطيني عدم قدرتها على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر بسبب رفض حماس لإجرائها في غزة.