مثل المدعو ''ب.س''، ضابط شرطة ورئيس الضبطية القضائية بمطار هواري بومدين، أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لمتابعته بارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإتلاف عن طريق الغش لوثائق سلمت له بسبب الوظيفة، والأمر يتعلق بجواز سفر ورخصة سياقة مزورين لشابين من العناصر أراد أحدهما مغادرة التراب الوطني بوثائق مزورة، حيث أسندت لهما تهمتي استعمال المزور والمشاركة، فيما يوجد المتهم الثالث والذي اعتبرته النيابة مفتاح القضية في حالة فرار بعد استفادته من الإفراج المؤقت لاستعماله كمؤشر لإلقاء القبض على باقي عناصر الشبكة، ليضيع الملف الخاص بالقضية المنوه عليها، وبعد أكثر من سنة من تجميد القضية اتضح وجود ختمي المديرية العامة للأمن وكاتب الضبط على الوثائق مزورة. قضية الحال والتي تم التحقيق فيها بالغرفة الجزائية الثالثة لمحكمة الاختصاص بسيدي أمحمد، تعود تعود وقائعها، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى شهر أكتوبر من سنة 2005 عندما ألقت عناصر شرطة الحدود على المتهم ''ت.س''، شاب من حي الينابيع، يحمل جواز سفر مزور ورخصة سياقة مزورة كان متوجها إلى باريس، وحول مباشرة إلى مركز الشرطة الذي كان يترأسه الضابط ''ب.س''، وبعد التحقيق معه أكد أنه اشتراه من عند المدعو ''ش.و'' الموجود في حالة فرار بمبلغ 20 مليون سنتيم، وذلك بوساطة من المتهم الثالث الذي دبر اللقاء معه. وأكد المعني بعد التحقيق معه، أنهأعلم وكيل الجمهورية بالأمر وطلب منه إطلاق سراح المتهم كمؤشر لإلقاء القبض على المدعو ''ش.م'' وبعد الحصول على الموافقة، ترصد لهذا الأخير بالتعاون مع المؤشر وألقي القبض عليه صباح اليوم الموالي بمحل غسل السيارات بالعناصر، وهناك اعترف بما نسب إليه من وقائع لكنه أكد أنه اشترى جواز السفر من شخص ثالث، وأبدى استعداده لتعاونه مع رجال الشرطة الحدودية لإلقاء القبض عليه، فاتصل الضابط، حسب ما جاء على لسانه، بوكيل الجمهورية للحصول على إذن بالإفراج فحصل على الموافقة لكن هذه المرة وبعد عمليات ترصد دامت عدة أيام وكللت بالفشل، تم إخطار وكيل الجمهورية الذي أمره بتقرير إخباري كتابي تحصل بعدها على تعليمة نيابية كتابية بمواصلة التحري والموافاة بكل جديد، وعلى هذا الأساس قام بإطلاق سراح المتهمين.
