أمرت محكمة بسكرة أول أمس، بإدانة إطار يشتغل ببنك الجزائر الخارجي ب 7 سنوات سجنا نافذا بسبب ارتكابه لجنحة اختلاس أموال عمومية على خلفية اكتشاف إدارة هذا البنك العمومي لثغرة مالية قدرت بحوالي 120 ألف أورو أي بنحو مليار ونصف مليار سنتيم مثلما هو متداول في سوق الصرف الموازية. وفيما اعترف هذا المتهم المشهود له بأخلاقه العالية وسط زملائه بالجرم الموجه له لكونه اقترف هذا الفعل مضطرا لإرجاع ديون ما. تعود حيثيات هذه القضية التي هزت قطاع البنوك بهذه الولاية الجنوبية عند اكتشاف خيوطها لعدة أيام عندما انتابت مدير البنك وأحد رؤساء المصالح بعض الشكوك حول عملية الاستيلاء على المال المحول بطريقة خفية لحساب الموظف المشتبه به بعد أن قام هذا الأخير باستلام قرابة 180 ألف أورو لضرورة المصلحة في تموين حساب وحافظة البنك بهذه السيولة النقدية لزبائن العملة الصعبة، فيما تبين بعد مراجعة دقيقة للحسابات أن الحصة المالية المكتتبة أو المحولة إلى الحساب الداخلي للبنك تمثل في 60 ألف أورو فقط.