الوزير الأول: البيروقراطية تعطل الاستثمار وترعى الفساد.. شراكة نرويجية جزائرية للتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية خلع عبد المالك سلال، بزة الوزير الأول في لقاء جمعه بولاة الجمهورية، أمس، بنادي الصنوبر، وتحدث بلسان "الشاكي" عن كثير من القضايا التي تميز الراهن الجزائري، حيث تأسف بشدة لانعدام مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية في المدن الجزائرية. وأعلن سلال الحرب على "البيروقراطية" الجزائرية التي قال إنها ترعى الفساد وتعطل الاستثمار، ووصف التجند للقضاء عليها ب"أم المعارك". وبدا سلال وهو يخاطب ولاة الجمهورية الذي آثروا على غير عادتهم الظهور دون البزة الزرقاء المعتادة، متحمسا بشدة لقانون الاستثمار الجديد الذي عرضه الوزير شريف رحماني أمس الأول في مجلس الحكومة، وتأسف على السنوات الضائعة التي تدهورت فيها الصناعة الجزائرية، حيث استعرض بالأرقام كيف كان المنتوج الصناعي في سنوات السبعينات يشكل 15 بالمائة من القيمة المضافة في الاقتصاد، و"انزلق" في سنوات الإرهاب إلى معدلات قريبة من الصفر، قبل أن يسترجع أنفاسه في السنوات الأخيرة مسجلا 4.5 بالمائة. اجتماع الثلاثية سيُعقد في سبتمر القادم أعلن سلال أن اجتماع الثلاثية الذي يضم الباترونا والحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيعقد في شهر سبتمبر القادم، كاشفا عن توسيع هذا اللقاء لأطراف أخرى، حتى يكون موعدا اقتصاديا كبيرا يبحث في قضية إعادة بعث الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير الأول بحضور جل وزراء الحكومة، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية في البلاد، أن الجزائر بفضل السياسة الحالية ماضية في استعادة مكانة الصناعة في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الدعم المقدم إلى المؤسسات الجزائرية المنتجة إلى جانب الشراكات الموقعة مع الأجانب. وجدد في السياق ذاته تمسك الحكومة بقاعدة 51/ 49 الناظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وكذا القرض المستندي، ما يعني أن الحكومة لن تتخلى في الفترة القادمة عن مبدأ الوطنية الاقتصادية الذي تنتهجه منذ العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة. وأظهر الوزير الأول قدرا كبيرا من الانزعاج عندما بدأ يتحدث عن الإجراءات البيروقراطية الثقيلة التي تكبل الاستثمارات في الجزائر. وحاول سلال تخفيف الجو من خلال عبارات ساخرة أطلقها على حال الاستثمار في الجزائر، مشبها "المقدم على الاستثمار في الجزائر كالساعي بين الصفا والمروى نظرا لكثرة الوثائق التي ينبغي عليه استخراجها". استرداد العقار الصناعي بعد 6 أشهر إذا لم يستغله أصحابه وذكر سلال أن هناك 35 ألف ملف استثمار مودع لدى اللجنة المساعدة لترقية الاستثمار، من بينها 15 ألف ملف تمت دراستها، ما يعني أن هناك تحسنا في الوتيرة، لكن الإجراءات حسبه تبقى ثقيلة جدا وينبغي مراجعتها في أقرب وقت. وحفز سلال الولاة على تحرير المبادرة في ولاياتهم ومحاولة تجاوز العراقيل البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن، قائلا "عليكم أن تقوموا بواجبكم في إزالة التعطيل، وإذا احتجتم إلى الحماية سأقوم بحمايتكم وأوفر لكم الغطاء الكامل من موقعي كوزير أول للجزائر". واتهم سلال البيروقراطية الجزائرية بأنها تعطل حركية الاقتصاد وبأنها مصدر الفساد في الجزائر، وخاطب الولاة قائلا "إذا أردتم إنهاء الفساد أو إنقاصه على الأقل فأول شيء ينبغي أن تقوموا به أن تحاربوا البيروقراطية". وأضاف بنبرة حادة "أم المعارك في المرحلة القادمة هي القضاء على البيروقراطية". وتعجب سلال من المقاربة التي تتعامل بها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع ملف الاستثمار في الجزائر "أوندي"، "حتى الاستثمار أصبح يسير بعقلية الإدارة في الجزائر، وهذا كفر، فالاستثمار عمل فردي مبني على المعرفة، وليس عملا إداريا روتينيا". قبل أن يضيف "للأسف هذا ما تفعله "أوندي" وعلينا أن نُغير ذلك". وطالب سلال الولاة بالانخراط الكامل في مسعى الحكومة لإعادة الاعتبار للصناعة وقيمة العمل في الجزائر، "إذا كنتم قادرين على خلق منطقة نشاط في كل بلدية فلا تترددوا"، وأعطاهم تعليمات ب"استرداد العقار الصناعي بعد 6 أشهر إذا لم يستغله أصحابه"، بعد أن لاحظ بعض المستثمرين يماطلون في الانجاز على غرار "مستثمر إيطالي وعد بإنجاز مصنع إسمنت في البيض منذ 9 سنوات ولم يفعل"، قبل أن يستطرد "لن ننتظر أحدا بعد الآن".. غليزان ستصبح أكبر قاعدة لصناعة النسيج في الجزائر وكنموذج على الصحوة الصناعية الموعودة، وعد سلال بإعادة إحياء مصانع النسيج التي اشتهرت بها ولاية غليزان في السابق، وأكد أنها ستصبح عما قريب أكبر قاعدة لصناعة النسيج في الجزائر بعد توقيع عقود شراكة مع الأتراك، سيوجه 50 بالمائة منها للاستهلاك المحلي والباقي للاستيراد. وعلق سلال آمالا عريضة على المؤسسة في الجزائر، حيث اعتبرها الوحيدة القادرة على استعادة قيمة العمل لدى الجزائري، التي اعترف أنها مفقودة في الجزائر منذ زمن، والسبب قد يكون حسبه الاتكال المفرط على المحروقات، لكنه شدد على أن النمو الاقتصادي المنشود لا ينبغي أن يكون بالاستغناء عن المحروقات ولكن باستعمال مواردها، مذكرا من جديد أن الجزائر تمتلك ثالث احتياطي للغاز الصخري في العالم. في السياق ذاته، أعلن سلال أنه حصل على موافقة وزير الطاقة النرويجي من أجل القيام بعمليات استكشاف للبترول في عرض البحر أو ما يعرف ب"أوفشور".