معهد باستور للقاحات بالعاصمة : العدالة تطالب بإعادة التحقيق في فضيحة اختلاس مليار

طالبت أمس، قاضية الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بتعيين خبير قضائي للتحقيق حول قضية اختلاس نحو مليار سنتيم من معهد باستور، على إثر تزويد الأخير بمعدات طبية من قبل شركة سويسرية، مع الأمر بالإفراج عن الوسيط بينهما وهو إطار سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومسير لشركة "بيو سيونس".
وتعني ملابسات هذه القضية التي سبق لنا نشرها، اكتشاف عدة تجاوزات في تسيير شؤون معهد باستور بدالي إبراهيم سنة 2010، أقيل لأجلها المدير العام للمعهد المدعو (ب.م) وإحالته بموجبها على العدالة بسبب عدة تهم نسبت له، تتقدمها اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون، لتسفر التحريات الأمنية والقضائية عن وجود اختلاس في قضية الحال المتورط فيها المدعو (أ. حبيب) البالغ عقدهُ السادس، وهو إطار سابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومسير لشركة "بيو سيونس"، كونه توسط للمعهد مع شركة سويسرية تسمى "جيو سيونس" مختصة في بيع التجهيز الطبي، وذلك بعد استغلال سندات طلب استفاد منها معهد باستور كهبة من منظمة الأمم المتحدة للصحة "يونيسكو"، شملت اقتناء مجاهر وأجهزة خاصة بالتحاليل الكيماوية البيولوجية كلفت خزينة المعهد نحو مليار سنتيم، دون أن يستفيد من خدماتها ودون توثيق فواتيرها بسجل الشركة أو سجل الجرد الجمركي الخاص بمعهد باستور.