اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع، الوصاية بممارسة سياسة "الترنح والتسويف" طيلة العام الدراسي المنصرم مع رفضها اعتماد الجدية في معالجة لائحة المطالب واكتفائها بتقديم الوعود المتكررة وتواريخ الحلول المتوالدة. وأكد المجلس من خلال بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي، أن ما ميّز العام الدراسي هوّ ترنّح الوزارة واعتمادها لسياسة التسويف حيال لائحة انشغالاتهم فبالرغم من الوعود المتكررة وتواريخ الحلول المتوالدة، إلا أن لائحتهم المطلبية التي تضم 6 نقاط ظلت عالقة، على غرار ملف منح المنطقة والجنوب والامتياز وملفي السكن وتطبيقات القانون الخاص، علاوة على ملف طب العمل إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية، حيث جدد المجلس في هذا السياق مطالبته بضرورة الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية. وفيما يخص مشكلة عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، فإن المجلس الوطني -حسب ذات البيان- حمل الوزارة تبعات أي تراجع عن التعهد الذي قطعته بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حقه ظلما ودون احترام الإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها، ملزما المكتب الوطني بالسعي إلى إيجاد حل للقضية قبل سبتمبر 2013 لأن النقابة لا تتوانى في اتخاذ كل ما تراه يسترجع حق الزميل ورفع الظلم عنه، وأضاف المصدر في هذا السياق "أن هذه القضية ما كانت لتأخذ هذا البعد لولا تدخل أطراف في الوزارة عملت على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في ذات الوزارة. من جهة أخرى، تبنى المجلس الوطني إمكانية إقامة جامعة صيفية تكوينية لفائدة نقابيي التنظيم. ك. ليلى