أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أن مجلسها الوطني سيجتمع في الأيام القليلة القادمة بغية النظر في طلب وزارة التربية الوطنية والخاص بتأجيل الحركة الاحتجاجية التي دعت إليه في وقت سابق من الأسبوع الجاري سيتم وذلك عقب لقاءها بعدد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية اليوم. وقال التنظيم النقابي المذكور، في بيان له، أن الاجتماع المذكور درس اللائحة المطلبية الخاصة بإضراب 17 و18 ديسمبر القادم في ما يخص القانون الخاص، حيث طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية اعتماد الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذين درّسوا بالطورين الابتدائي والمتوسط واعتماد مبدأ الآلية في الترقية من رتبة إلى أخرى، كما طالبت "السانتيو" بإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي (الآيلة رتبهم للزوال) كأساتذة التعليم الابتدائي و المتوسط بتثمين الخبرة المهنية دون قيد أو شرط كما تمت المطالبة باستحداث منحة المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية.بالإضافة إلى هذا تكفلت كل تنسيقية بطرح انشغالاتها فيما يخص الاختلالات الواردة في القانون الخاص ولقد وعدت الوزارة بالردّ كتابيا مع التلميح بمؤشرات إيجابية لفائدة جميع الأسلاك. أما ملف الخدمات الاجتماعية والتي طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الوصاية بمراسلة مديريات التربية قصد إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية كونها حق لجميع موظفي عمال التربية والإسراع في تفعيل نشاطها وإبعادها عن الصراعات النقابية الداخلية بين أعضاء اللجان. كما طالب التنظيم النقابي المذكور الوصاية بمراسلة جميع الولاة من أجل تخصيص حصص سكنية لموظفي قطاع التربية في إطار السكن الترقوي المدعم مثل ما هو معمول به في قطاعات أخرى..