سلطت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة العامين حبسا منها 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبقيتها نافذة مع غرامة مالية، على لصّ أقدم على سرقة شقة مواطن تقع بحي سعيد حمدين وذلك بعدما كانت تتهدده لأجلها عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، مع إلزام المتهم بدفع 100 ألف دج كتعويض للضحية. وجاءت محاكمة المتهم عقب توقيفه مؤخرا من قبل مصالح الأمن خلال دورية روتينية قادتهم إلى مستوى محطة نقل المسافرين بسعيد حمدين، ليتم إخضاعه لعملية تفتيش فضبطت بحوزته حقيبة سوداء اللون تحوي بعض المسروقات. وبإحالته على مركز الشرطة تبين وجود شكوى قيدها أحد المواطنين ضدّ مجهول ومقارنة بين الأغراض التي سرقت من شقة الضحية عن طريق الكسر وما هو محجوز لدى المتهم، تبين أن هذا الأخير هو مقترف جريمة السرقة لتتم إحالته على العدالة وأودع الحبس بأمر من وكيل الجمهورية. وثبت أن المتهم الذي أقدم على سرقة مبلغ من المال قدّرت قيمته ب 700 ألف دج، أجهزة إلكترومنزلية وأغراض شخصية أخرى للضحية، قد قدّم هوية مغايرة لهويته قصد التنصل من المسؤولية الجزائية، لتنسب له إلى جانب جنحة السرقة عن طريق الكسر جنحة انتحال هوية قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة سوابق الغير. وعند مثوله للمحاكمة أكد أنه ابن بالتنبي قدم غير هويته لعدم تمكنه من التعرف على رجال الشرطة الذين تقدموا منه وهم بالزي المدني، أمام بجرم السرقة، فقد فنّد الفعل المنسوب له جملة وتفصيلا قائلا إنه اقتنى الأغراض المضبوطة بحوزته من سوق الدلالة بباب الوادي مقابل 250 دج ثم توجه بها نحو سعيد حمدين حيث تم توقيفه، غير أن ما ضبط بحوزته من قضيب حديدي وجوارب يرجح أنه استعملها تفاديا لترك بصماته على مسرح الجريمة كانت كافية لإدانته بالجرم المنسوب إليه.