التحقيق في أكبر قضية تهريب دولي للسيارات بسيدي بلعباس يدخل شهره الثالث ارتفع عدد السيارات الفاخرة المزورة، التي تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس من استرجاعها، 100 مركبة من مجموع 120 مركبة مزورة التي كشف عنها تحقيق لمصالح الأمن لا يزال متواصلا إلى غاية الإطاحة بأفراد الشبكة وهي شبكة دولية تنشط من خارج التراب الوطني بالتواطؤ مع عناصر تابعة لها من مختلف دوائر بعض الولايات غرب الوطن. وكشفت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، تمكنت من استرجاع 100 مركبة، كانت آخرها اكتشاف سيارتين مزورتين الأولى "بوكسير" والثانية "بارتنر" تم استرجاعها وسماع أصحابها، ليتم تقديمهم بعد الانتهاء من التحقيق أمام الجهات القضائية، في هذا الخصوص أكدت مصادرنا أن جميع أصحاب السيارات المزورة المسترجعة صرّحوا أنهم اشتروا السيارات بأسعار منخفضة جدا مقارنة بأسعارها في السوق رغم أنها جديدة، وزعم بعض أصحاب هذه السيارات الفاخرة أنهم كانوا يجهلون أنها مزورة ولم تُراودهم أية شكوك من أن تكون مزورة أو قد تكون مسروقة، لكن المنطق يقول إن عرض سيارات فاخرة وفي حالة جيدة وأخرى جديدة بأسعار زهيدة مقارنة بأسعارها الحقيقية أمر غير طبيعي. وفي هذا الصدد، ذكرت مصادرنا أنه تم استرجاع عدة أنواع من السيارات الفاخرة على غرار "بي.أم.دوبلفي"، "باسات"، "رونو كليو" و"أودي" وغيرها، حيث تم استرجاعها من عدة ولايات من العاصمة التي استُرجعت منها مؤخرا سيارة "أودي" مزورة. مع العلم أن التحقيق في هذه القضية انطلق منذ أزيد من ثلاثة أشهر عندما حددت "الأنتربول" تواجد سيارة من نوع "أودي" مسروقة من ألمانيا بإقليم ولاية سيدي بلعباس، لتكشف التحقيقات عن هوية صاحب المركبة التي تم بيعها بعد تزوير ملفها القاعدي، وتبيّن أن هذه القضية تتعلق بقضية تهريب دولية خطيرة للسيارات من الخارج وتزوير ملفاتها القاعدية بتواطؤ مع موظفين في عدة دوائر على مستوى عدد من الولايات، حيث إن أفراد الشبكة يحترفون سرقة السيارات الفاخرة من أوروبا ثم يقومون بتزوير وثائقها هناك من أجل إدخالها إلى التراب الوطني عبر المغرب، وبعدها يتم عرضها للبيع بأثمان منخفضة، وحدد التحقيق 120 مركبة مزورة من طرف هذه الشبكة التي يتواصل البحث عن عناصرها.