ندد إخوان الجزائر بما وصفوه "المجازر الجديدة" التي سالت أمس في مصر، أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الأمر الذي أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، ودعوا الحكومة المصرية التي وصفوها ب"الانقلابيين" إلى مراجعة حساباتها. وحسب ما جاء في بيان لحركة النهضة، الموقع من طرف الأمين العام فاتح ربيعي، فقد دعت الانقلابيين إلى مراجعة حساباتهم، ووقف مجازرهم والعمل على تغليب الحلول السياسية بدلا من الحلول الأمنية، مؤكدا أن الإصرار على القتل سيدفع ثمنه جميع المصريين وفي مقدمتهم المؤسسة العسكرية ومقدراتها، وأشارت إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه العالم تسوية سياسية لمشكل سياسي في مصر، فوجئ العالم أمس بمجزرة ودماء جديدة تسيل على أرض الكنانة ترتكبها فئة الانقلابيين، وأدانت النهضة هذا الإجرام والقتل في حق المعتصمين السلميين ودعت عقلاء مصر إلى التحرك سريعا لوقف العنف، من خلال مقاربة سياسية تشكل مخرجا من الأزمة الحالية التي تعيشها مصر، واستدراك الأمور قبل فوات الأوان، كما دعت الحركة أحرار العالم إلى العمل على وقف هذه المجازر، والتحرك ضمن جميع الأطر المتاحة لمساعدة الشعب المصري على تجاوز محنته. من جهة أخرى، طلبت جبهة العدالة والتنمية، بقيادة رئيسها عبد الله جاب الله، من كل قادة الحزب أو متعاطفين بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالمجازر التي حدثت أمس في مصر، متسائلة "إلى متى نبقى في جحورنا ونلعن الظلام بدل إشعال ولو شمعة؟"، حيث وجه رئيس الحزب رسالة إلى أنصار الرئيس المصري، وسبق أن أصدر بيانا واعتبر أن "السيسي وقوى التغريب وحلفائهم قد وضعوا مصر على طريق القتل وانتهاك الحرمات ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه ونشر الفساد والاستبداد"، وحمل السيسي مسؤولية القتلى الذين سقطوا "ليعيش هو وأولياؤه من العلمانيين، وتغرق مصر في أجواء اللاأمن ولتأمن دولة الكيان الصهيوني وينهدم مجد مصر ليبنى مجد إسرائيل". كما دعت حركة مجتمع السلم، إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء أمس، أمام مقر الحركة، احتجاجا على سقوط قتلى جراء فض اعتصام مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، حيث وصف رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، عبر صفحته الرسمية في موقع التفاعل الاجتماعي فايس بوك، حيث قال "جريمة ضد الإنسانية تقترف في رابعة العدوية والنهضة بمصر". من جهته، أصدر رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بيانا أمس حول مجازر ميداني رابعة والنهضة، شدد فيه على أن فض الاعتصامات باستخدام العنف وإسقاط ضحايا هو دليل على "إسقاط الحلول السلمية لحل أزمة سياسية"، كما اعتبر ذلك تغييبت للعقل والحوار "ومغامرة مجنونة من السلطة الانقلابية"، مشيرا إلى أن "العنف لا يولد إلا العنف" ويدخل البلاد في دوامة اللااستقرار، وأن ذلك نتيجة للانقلاب على الشرعية، وأن "وحدة الشعب خط أحمر والعودة إلى الشرعية الدستورية واستئناف المسار الديمقراطي وحماية حرية التعبير بكل الأشكال السلمية"، داعيا جميع الأطراف إلى الجلوس في إطار حوار جاد لا يقصي أحدا ويفتح المجال أمام الحلول السياسية في إطار الشرعية الدستورية. كما جددت حركة البناء الوطني، على لسان أمينها العام، أحمد الدان، التنديد بالانقلاب العسكري الدموي الذي استهدف الشرعية وألغى الإرادة الشعبية وادخل جزءا من الأمة الإسلامية في الفتنة، طالب أحرار العالم بالانتصار للحق والشرعية وعدم التعامل مع الانقلاب والانقلابيين، وأدان "الوحشية" والدموية التي ظهرت في المجزرة التي مست الحق الإنساني في الحرية والتظاهر السلمي وقتلت الأبرياء غدرا، كما دعت البناء المنظمات الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان والديمقراطية ورفض الممارسات الانقلابية والقتل الجماعي، بالإضافة إلى دعوة المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوربي إلى الضغط على الانقلابيين والعمل على حماية الديمقراطية.