سحب الثقة من الرئيس الحالي أمر وارد بدأ عدد من مناضلي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في التحضير لعقد جمعية عامة أواخر شهر سبتمبر القادم، التي تهدف إلى إعادة إنعاش الرابطة وبعث نشاطاتها استنادا إلى المبادئ الدولية، وذلك بعدما توقف نشاطها لفترة على إثر الأحداث التي مرت بها. أوضح عضو اللجنة المكلفة بإدارة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قدور شويشة، أن الرابطة تعيش مشاكل داخلية منذ ما يزيد عن سنة، وذلك بسبب خلافات حول المهام بين القيادة القديمة التي يترأسها مصطفى بوشاشي والجديدة برئاسة نور الدين بن يسعد، الأمر الذي انعكس سلبا على نشاط هذه الهيئة منذ فترة، كاشفا عن عقد اجتماعات يحضرها عدد من المناضلين، في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، وتحديد تاريخ لعقد جمعية عامة تتحدد من خلالها الإجراءات القادمة والتي قال بأنها يمكن أن تصل إلى غاية سحب الثقة من الرئيس الحالي للرابطة. وفي بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، انتقدت بعض فروع الرابطة صمت الرئيس الحالي نور الدين بن يسعد إزاء ما تعرفه حقوق الإنسان في البلاد حيث قرروا خلال اجتماعهم الجمعة الماضي والذي جمع فروع عدة ولايات كالعاصمة، المدية، تيبازة، وهران، تيزي وزو، سكيكدة، تلمسان وغرداية، مناقشة الإجراءات الكفيلة لإعادة بعث نشاط الرابطة. وأوضح البيان، أن الصمت الرهيب لرئيسها، وغياب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن اغلب الأحداث الوطنية والدولية، ما جعلهم يصفونها بالملكية الخاصة، ولهذا قرر المناضلون اللجوء إلى تسليم المهام بطريقة واضحة بين الإدارة القديمة والجديدة، رافضين للتواطؤ الموجود في التسيير المالي بطريقة سرية إلى جانب تقديم وعرض الوضعية المالية بطريقة شفافة، خاصة أن الرئيس السابق أعلن عن استعداده لاستكمال عملية تسليم المهام لكن الرئيس الحالي لم يتخذ أي خطوة في سبيل ذلك.
