شرعت المعارضة التونسية أمس، في تعبئة كبيرة في تظاهرة تطلق عليها تسمية "أسبوع الرحيل" الذي تحاول من خلاله إرغام حكومة حركة النهضة على الاستقالة بعد شهر من اندلاع أزمة سياسية إثر اغتيال نائب معارض. وستتاح الفرصة خلال التجمع الأول للمعارضين في جبهة الإنقاذ الوطني لتقيم عدد أنصارها بعد أكثر من عشرة أيام على تظاهرة 13 أوت التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص. كما يقيم فنانون تونسيون ملتزمون حفلا موسيقيا، بينما من شأن هذا التجمع الذي سيجري كالعادة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية الباردو بتونس، أن يعطي انطلاقة أسبوع تعبئة عبر مختلف أنحاء البلاد بعد أن ركز المعارضون تحركاتهم حتى الآن على العاصمة. وتبدأ هذه الحملة بعدما فشلت وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل في تقريب مواقف حركة النهضة الحاكمة في تونس ومعارضوهم في جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الذي يجمع أحزابا من أقصى اليسار إلى وسط اليمين. وما زال الخلاف على حاله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي نهاية جويلية الماضي، حيث أن النهضة ترفض استقالة حكومتها وتشكيل حكومة تكنوقراط بينما، بينما يشترط المعارضون تلبية مطالبهم قبل الدخول في مفاوضات مباشرة حول بقية نقاط الخلاف مثل الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي. من ناحية أخرى، لخصت صحيفة "لوتان" التونسية في عددها الصادر أمس الموقف في افتتاحيتها بعنوان"جمود سياسي وجمود مؤسساتي"، بالقول إن "النهضة ترى أن تشكيل حكومة تكنوقراط ستهز استقرار الدولة بينما ترى المعارضة أن استقرارها قد اهتز بما فيه الكفاية"، غير أن الطرفين قدما تنازلات طفيفة إذ وافقت النهضة على احتمال استقالة حكومتها لاحقا في حين أصبح المعارضون يصرون أقل من ذي قبل في خطابهم على حل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ثاني مطالبهم الأساسية.
