حرب بين المديرية العامة والنقابة المستقلة ببريد الجزائر متابعات قضائية توقيفات وعقوبات تأديبية ضد عمال البريد أطلقت النقابة المستقلة لعمال البريد أمس، إشعار آخر بالإضراب الذي توقف منذ يوم الأربعاء الماضي بتدخل الوزير موسى بن حمادي، حيث أشارت "السناب" في بيان لها، أنه في تحدي صارخ لها قامت المديرية العامة لبريد الجزائر صبيحة أمس الأحد 25 أوت بضخ الشطر الثاني من الأثر الرجعي 2008 لأزيد من 32000 ألف عامل بطريقة وصفتها بالفوضوية، بعد ارتكابها الأخطاء على حد تأكيدها أثناء عملية صب الشطر الأول. وأشارت نقابة "السناب" أن المديرية العامة لبريد الجزائر عادت اليوم بثوب جديد، كاشفة أنها حرمت العديد من العمال من هذا الشطر الثاني، في حين استفاد من لم يكن لديه الحق في ذلك، مثل حديثي التوظيف حسبها ، كما أشارت النقابة إلى استثناء عدد هام ممن خرجوا على التقاعد وممن وافتهم المنية وأصحاب العطل المرضية وكذا أي شخص انقطعت علاقة العمل بينه وبين بريد الجزائر في جوان 2013، كما تفاجأ آخرون عملوا طوال سنوات 2008 إلى 2011 بعدم صب المبلغ كاملا، حيث تحصلوا على جزء منه فقط. وفي سياق آخر، أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في بيانها هذا، بأن الضغوطات لازالت تمارس على العمال حتى بعد إعلانها قرار تجميد الإضراب، وتصريح وزير القطاع موسى بن حمادي بوقف كل المتابعات والعقوبات ضد العمال، وأوعزت "السناب" أن الإدارة ماضية في نهجها الصارم كاشفة أنه فوجئ أمس عشرات العمال على مستوى الجزائر العاصمة وبومرداس بمذكرات توقيف أو عقوبات تأديبية، بالإضافة إلى متابعة العشرات من الموظفين قضائيا على مستوى محكمة عبان رمضان، مما جعل النقابة المستقلة تدعو الوزير موسى بن حمادي شخصيا للتدخل العاجل لإيقافها. واستدعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد مجلسها الوطني إلى عقد اجتماع طارئ في الأيام القليلة القادمة لدراسة الوضع والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها في الوقت الراهن خاصة مع التصعيد الأخير من جانب الإدارة، مع إبقاء خيار العودة إلى الاحتجاج في القريب العاجل محتملا . ودعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد الإدارة إلى فتح باب الحوار دوما، بصفتها الممثل الوحيد والفعلي للخروج من الأزمة ومناقشة جميع مقترحات العمال وتدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية خاصة من جانب الإدارة.
