نجح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي مرة أخرى في إخماد نار الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة وذلك بعد التحاور مع نقابة "السناب" التي استمع إلى مطالبها واعدا بتلبية كل المطالب. فيما اتهمت السناب بعض "أشباه النقابيين" الذين يعملون بالمديرية العامة بتحريض العمال حتى يتجاهلوا بيان السناب بتجميد الإضراب ومن ثم يستمرون في الاحتجاج من أجل إرضاء مآربهم لا غير، علما أن هؤلاء حسب "السناب" في بيان سابق لنقابتهم تبرأوا من الإضراب الحالي. ورفعت النقابة المستقلة لعمال البريد شكوى قضائية ضد المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول لدى النائب العام لمحكمة سيدي امحمد الذي اتهمته بالتورط في العديد من قضايا الفساد التي تعرض مؤسسة بريد الجزائر للإفلاس لسوء التسيير وإبرام صفقات منافية للتشريعات والقوانين الجزائرية ومخالفة للمواثيق والاتفاقيات المبرمة مع الغير، بالإضافة الى تقديم هدايا للغير دون وجه حق من ميزانية المؤسسة، وتعطيل تسديد مستحقات الغير من أجل تمكينهم من تعويضات ضخمة أمام القضاء حسب الشكوى التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها. وطالبت السناب من قاضي التحقيق فتح تحقيق معمق يكشف الحقائق والوقائع والملابسات لهذه القضايا المعروضة مع التأسس طرفا مدنيا في كل القضايا التي تثبت العدالة التورط فيها. ووفقا للشكوى القضائية تذكّر النقابة المستقلة بأنه في الفترة الممتدة بين سنة 2003 و2008 كانت مؤسسة بريد الجزائر تدفع اشتراكات العمال لتعاضدية البريد والمواصلات عن طريق صكوك تدفع باسم تشولاق محمد المسؤول الأول عن تسيير شؤون تعاضديه البريد والمواصلات مؤكدة أن هذا الأخير كان يقوم بصرف هذه الصكوك البريدية التي تمثل مبالغ الاشتراكات الشهرية للعمال في المكاتب البريدية وهو عملا غير قانوني. ومما زاد الطين بلة هو أن هذه الأموال تم تحويلها إلى وجهة غير معلومة، متهمة المدير العام الذي يعلم حسبها عن هذه التجاوزات ولم يقم بالتبليغ عنها للجهات القضائية قائلة "بل مازال لحد كتابة هذه الأسطر متسترا عليها". وفي الشكوى نفسها تقول السناب إن المدير العام محند العيد محلول أبرم صفقات مشبوهة مع مؤسسة أجنبية المسماة M2 الممنوع التعامل معها بقرار سيادي من الدولة الجزائرية، داعية المحكمة للتأكد من الأفعال المنسوبة لمحلول وتجرم أفعاله من خلال الملف الذي قدمه المدير السابق للمحاسبة والمالية بالمديرية العامة لبريد الجزائر رحموني، إلى الوزير بن حمادي مع قضايا فساد أخرى متورط فيها حسب ننفس النقابة. كما اتهمت النقابة المدير العام بعدم تسديد فواتير بعض المقاولين والموردين لمؤسسة بريد الجزائر الذين حازوا صفقات بأقل العروض بعدما قدموا عروضا بمبالغ زهيدة لا يمكن لأي مقاول أو مورد منافستها، مشيرة إلى أنه بعدما يتسلم وينهي الصفقة يعتمد المدير العام بتواطؤ مع باقي المديريات على عدم التسديد حتى يمكن الدائنين من رفع دعوى ضد مؤسسة بريد الجزائر لتسليم مستحقاتهم وتمكينهم من تعويضات مالية ضخمة بسبب التأخير، مما ألحق خسائر مالية كبيرة بمؤسسة بريد الجزائر. كما اتهمت النقابة محند العيد محلول بشراء هدايا وعطايا بمبالغ كبيرة من ميزانية المؤسسة ومنحها لأشخاص غرباء عن المؤسسة دون وجه حق. وأشارت السناب إلى سوء التسيير الذي طال مؤسسة بريد الجزائر من تضارب في البيانات واتخاذ قرارات عشوائية مستدلة بما يلقاه ملف تسيير الموارد البشرية من تدمير لبنيته القاعدية "أدى إلى فوضى في تسيير المسار المهني لعمال البريد وأحدث فوضى لدى العمال نتجت عنه احتجاجات أثرت على مردودية المؤسسة". اتهامات محلول لا تتوقف عند هذا الحد بل أشارت النقابة المستقلة إلى تعيينه إطارات سامية ليس لديهم مستوى أو مؤهل علمي لشغل تلك المناصب مما أثر سلبا على تسيير مؤسسة البريد وما يتبعها من مديريات ولائية على المستوى الوطني، الشيء الذي ألحق ضررا بمؤسسة بريد الجزائر انعكس بالدرجة الأولى على سمعة المؤسسة. وفي هذا السياق أكدت النقابة أن المدير العام وظف أصحاب المعارف والنفوذ في مؤسسة بريد الجزائر بأعداد خيالية دون احترام التنظيم والتشريعات المعمول بها، علاوة على تستر المدير العام على فضائح في مديرية الموارد البشرية والمصادقة على فواتير مضخمة في تكوين بعض الإطارات وبعض العمال.
