بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنّها عمال البريد، قامت المديرية العامة للبريد بدفع الشطر الثاني من الأثر الرجعي 2008 لأزيد من 32 ألف عامل، كرد على الإضراب الأخير، في المقابل وصفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد طريقة ضخها للشطر من المنحة ب "الفوضوية". وصفت النقابة الوطنية للبريد في بيانها، تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، طريقة ضخ الشطر الثاني من المنحة بأثر رجعي، والتي استفاد منها أزيد من 32 ألف عامل، بالطريقة الفوضوية، موضحة أن المديرية ارتكبت ذات الأخطاء التي قامت بها في دفع الشطر الأول من المنحة، ولكنها عادت اليوم بثوب جديد، وذلك عبر حرمان العديد من العمال من هذا الشطر. في حين استفاد من لم يكن لديه الحق في ذلك مثل حديثي التوظيف كما أستثني عدد هام ممن خرجوا على التقاعد وممن وافتهم المنية، وكذا أصحاب العطل المرضية وأي شخص انقطعت علاقة العمل بينه وبين بريد الجزائر في جوان 2013، كما تفاجأ آخرون عملوا طوال سنوات 2008 إلى 2011 بعدم صب المبلغ كاملا، حيث تحصلوا على جزء منه فقط. وفي سياق مماثل، أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في بيانها، بأن العمال لا يزالون يعانون من الضغوطات حتى بعد إعلان النقابة عن قرار تجميد الإضراب، وتصريح الوزير بن حمادي بوقف كل المتابعات والعقوبات، في حين وجدت أن الإدارة ماضية في نهجها الصارم، ليفاجأ أمس، عشرات من العمال على مستوى الجزائر العاصمة وبومرداس بمذكرات توقيف أو عقوبات تأديبية، كما أن العشرات من الموظفين أصبحوا متابعين قضائيا على مستوى محكمة عبان رمضان، وفي هذا السياق دعت النقابة بن حمادي إلى التدخل العاجل لإيقافها. هذا وتستدعي النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد مجلسها الوطني إلى عقد اجتماع طارئ في الأيام القليلة القادمة، لدراسة الوضع والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها في الوقت الراهن، خاصة مع التصعيد الأخير من جانب الإدارة مع إبقاء خيار العودة إلى الاحتجاج في القريب العاجل يبقى محتملا. كما تدعو النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد الإدارة إلى فتح باب الحوار دوما، بصفتها الممثل الوحيد والفعلي للخروج من الأزمة ومناقشة جميع مقترحات العمال وتدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية خاصة من جانب الإدارة، ويأتي قرار مديرية البريد بضخ الشطر الثاني، بعد تقديم مجموعة من عمال وإطارات البريد شكوى لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ضد المدير العام، محلول محند العيد، متهمين إياه بتورطه في العديد من قضايا الفساد التي تعرض المؤسسة للإفلاس، جراء سوء التسيير إضافة إلى إبرام صفقات مع الغير منافية للتشريعات والقوانين الجزائرية ومخالفة المواثيق والاتفاقات المبرمة مع الغير وتقديم هدايا للغير دون وجه حق من ميزانية المؤسسة، إلى جانب تعطيل تسديد مستحقات الغير من أجل تمكينهم من تعويضات ضخمة أمام القضاء. وقال مسؤول نقابي في هذا الشأن أنه ما إذا توفرت الدلائل لدى العمال، فإن النقابة ستقف إلى جانب العمال بدون أدنى شك، ولكن من دونها فطلب الشكوى ليس له أساس، مضيفا أن المدير العام عليه تحمل المسؤولية كاملة، مضيفا بأن النقابة ليس لها دخل في الشكوى التي رفعت ضد المدير محلول.
