رفع حالة التأهب القصوى ب6 ولايات معظمها حدودية . الفتح المبين فرضته تقارير إستخبارتية تحذر من الأوضاع عبر الحدود . القوات المشتركة تقضي على 7 من السجناء التونسيين الفارين ولم يتبقى سوى 4 منهم . تمكنت القوات المشتركة للجيش الوطني الشعبي التي تحاصر منذ ليلة الإثنين الفارط مجموعة السجناء الفارين من سجن قابس التونسي البالغ عددهم 13 سجين فار صبيحة أمس من القضاء على 7 من السجناء من أصحاب الميولات الإسلاموية ومنهم من يحمل الفكر الجهادي التكفيري. بعدما ضربت عليهم القوات المشتركة "القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي وكذا قوات الأمن وفرقة المضليين التابعة لبسكرة "حصار أمني شديد، حيث طوقت كل الجبال الوعرة التي تمركزوا بها بين ولايتي بسكرةوخنشلة وكذا باتنةوخنشلة . ورغم النداءات المتكررة من طرف القوات المشتركة للسجناء الفاريين بتسليم أنفسهم لتجنب سيناريوا القضاءعليهم موضحين لهم بان كل جبال المنطقة وحتى المناطق الوعرة محاصرة إلا أن كل محاولات القوات المشتركة باءت بالفشل بعدما رفض السجناء الفاريين الذين تسللوا إلى الأراضي الجزائرية عبر جبال الشعامبي من الاستجابة لنداء وحدات الجيش الوطني الشعبي ما حتم على القوات المشتركة اللجوء إلى الحل العسكري حيث تمكنت لحد الآن وبعد 6 أيام من حصار السجناء الفارين من السجن التونسي من القضاء على 9 من أفراد المجموعة "2 منهم قضي عليهما يوم واحد بعد دخولهم الأراضي الجزائرية و7 صباح أمس فيما تبقى 4 آخرين مختبئين بذات المنطقة المحاصرة حسب مصدر أمني تحدث "للبلاد" بشكل كلي ما يسقط في الماء أي احتمال لهروبهم من قبضة أو نيران القوات المشتركة . وكان49 سجينا قد فروا الاثنين الماضي، من سجن قابس جنوبتونس " 10 تونسيين و2 ليبيين و1 موريتاني يحمل الجنسية الكندية " ،وهو الخبر الذي انفردت "البلاد" بنشره في حينه ، غير أن الشرطة التونسية أكدت بحسب المدير العام للسجون التونسية الحبيب السبوعي، أنها قد أعادت عشرين من السجناء الفارين، بينما تمكن الباقون من الفرار كان من بينهم 13 سجينا اختاروا دخول الأراضي الجزائرية عبر جبال شعامبي. وفي سياق متصل بالموضوع الأمني أكدت مصادر موثوقة" للبلاد" بأن عملية الفتح المبين التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي مباشرة بعد تلقي رئيس الأركان القايد صالح الضوء الأخضر من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء اللقاء الأخير الذي جمع بوتفليقة والقايد صالح تشمل بالإضافة إلى عودة القوات المشتركة " الجيش الدرك والشرطة إلى عمليات تمشيط الجبال والمناطق الوعرة بالولايات التي تعرف تدهور أمني خاصة الموجودة بالحدود الجزائرية الشرقية والجنوبية والغربية منها على التحديد لملاحقة المجموعات الإرهابية الذي رفضت وضع السلاح و الانضمام إلى مسعى ميثاق السلم والمصالحة التي أقره الرئيس تشمل أيضا رفع حالة لتأهب ب6 ولايات معظمها حدودية " تبسة ، خنشلة ، بومرداس ،الوادي ، أدرار ،إلبزي "وذلك تحسبا لأي طاريء نتيجة لما تعرفه دول الجوار المتاخمة للحدود الجزائرية "تونس، مالي وليبيا "من انفلات أمني خطير من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على الوضع بالجزائر، خاصة وأن مصالح الأمن والاستعلامات رفعت تقارير إستخبارتية في الأونة الأخيرة إلى القيادة الأمنية والسياسية بالجزائر تحذر من انفلات الأوضاع عبر الحدود الجزائرية وما قد ينجر عنها من أخطار على الأمن القومي الجزائري الأمر الذي يتطلب مخطط أمني خاص .